قررت وزارة المالية استمرار اتفاقها مع بنك باركليز مصر لتحصيل شيكات مصلحة الضرائب العامة مع توفير نظام متابعة إلكترونى، بالتوازى مع قيام البنك الأهلى المصرى بتحصيل هذه الشيكات وتوفير خدمة السداد النقدى الفورى للممولين من خلال فروع البنك، طبقا للعقد الموقع بين الوزارة والبنك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» منتصف يونيو الماضى.
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه يجرى التعامل مع بنك باركليز لفترة انتقالية لتحصيل شيكات المصلحة، وتوفير خدمة السداد النقدى الفورى للممولين من خلال فروعه وتغطية جميع المأموريات والمناطق الضريبية.
ونفى العربى فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» ما تردد خلال الفترة الماضية عن حدوث مخالفات مالية نتيجة التعاقد بين المصلحة وبنك باركليز، مؤكداً أن الإدارة الضريبية تراقب حصيلة الإقرارات عن كثب، موضحاً أن التأخر فى تحصيل الشيكات يرجع إلى تأخر الممولين فى سداد الضريبة إلى اللحظات الأخيرة.
وأكد العربى أن البنكين يقدمان هذه الخدمة دون مقابل مالى من المصلحة، لكنهما يستثمران هذه الحصيلة بنظام ودائع الليلة الواحدة لدى البنك المركزى، مؤكداً أن الشيك يستغرق نحو 4 إلى 5 أيام للتحصيل، ويتضمن عقد البنك الأهلى تغطية جميع المأموريات والمناطق الضريبية على عدة مراحل.
فى المقابل أكد خالد الجبالى، العضو المنتدب لبنك باركليز استمرار المصرف فى التعامل مع مصلحة الضرائب فى تحصيل الشيكات وتوفير خدمة السداد النقدى الفورى للممولين من خلال فروع البنك ومأموريات المصلحة، مؤكداً أنه التقى أشرف العربى، رئيس المصلحة الأسبوع الماضى دون أن يكشف أى تفاصيل حول الاجتماع.
من ناحية أخرى حصلت «المصرى اليوم» على نسختين من عقدى البنكين مع الوزارة والمصلحة، وقد أظهرتا العديد من الملاحظات، منها أن عقد باركليز وقع عليه حسنى جاد، الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب على الدخل، بينما عقد الأهلى وقعه الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية بجميع صفحاته.
وجاء فى عقد باركليز أن التحصيل دون مقابل، بينما هناك غموض من هذه الناحية فى عقد الأهلى الذى استحدث نصين جديدين، هما جواز تعديل العقد إذا ارتأى مجلس الدولة ذلك، بالإضافة إلى خضوع العقد فى جميع جوانبه للقوانين المصرية، وتسوية جميع المنازعات التى تنشأ نتيجة تنفيذه طبقا لقواعد التحكيم الخاصة فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى، ويكون مقر التحكيم فى القاهرة.
ولم يحدد أى من العقدين المدة الزمنية التى تبقى فيها الاموال تحت يد بنك التحصيل، والمعروف أن الفائدة التى تعود على البنك هى فى استخدام الأموال بنظام ودائع لليلة واحدة بالبنك المركزى .
فى المقابل قالت مصادر فى الجهاز المركزى للمحاسبات إن هناك مبالغ تقدر بنحو 4.2 مليار جنيه قيمة شيكات تحت التحصيل كشف عنها بيان ختامى للعام المالى الماضى صادر عن الإدارة المركزية للشؤون المالية والحسابات المركزية بالمصلحة، مؤكدة أن الجهاز يتابع مع المصلحة هذا الشأن لمعرفة حقيقة ما تم توريده لحساب مصلحة الضرائب فى البنك المركزى حتى نهاية يونيو الماضى، وما تم تحصيله من شيكات الضرائب.
