رصد التقرير الرابع لمرصد الانتخابات البرلمانية بشأن أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية، 58 حالة عنف بزيادة قدرها 61% عن عدد الحالات في الأسبوع الماضي، موضحًا أنه نال استهداف المواطنين وأماكن تواجدهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 77% من الحالات، في حين بلغت نسبة استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية 23%.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأحداث العنف، قال التقرير الصادر في إطار أعمال المرصد التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير الجاري، إنه اتسع نطاقه ليشمل 18 محافظة مقارنة بـ10 محافظات في الأسبوع الماضي.
وكشف التقرير عن تصاعد أعمال العنف بشكل غير مسبق خلال الأسبوع المنصرم في مختلف المحافظات المصرية تزامنًا مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مع استمرار التزايد الطردي في أعداد التفجيرات والاعتداءات كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية (58 حالة مقارنة بـ36 حالة الأسبوع الماضي) أي بزيادة قدرها 61%.
ورصد التقرير استمرار تصاعد استهداف المنشآت المدنية وأماكن تجمع المواطنين بشكل كبير بواقع 45 حالة من إجمالي 58 حالة أي بنسبة 77.6%، وهو ما يشير بوضوح إلى رغبة القوى التي تقف وراء هذه التفجيرات في نشر حالة من الفزع في التجمعات العامة، ومن ثم التأثير على الحق في ممارسة المواطنين لحقوقهم التصويتية في الانتخابات، وحق المرشحين في إقامة اللقاءات العامة للدعاية لأنفسهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة ملحوظة في استهداف المنشآت القضائية ورجال القضاء بمعدل 5 حالات مقابل حالتين في الأسبوع الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه «ومع اتساع حيز المحافظات التي شهدت التفجيرات وأحداث العنف، لتشمل 18 محافظة، مقابل 10 محافظات في الأسبوع الماضي، وهو ما يدلل على رغبة القوى التي تقف وراء التفجيرات في نشر حالة عامة من الفزع تصل إلى كل أرجاء مصر».
وحذر التقرير من أن أحداث العنف التي شهدتها مصر في ذكرى 25 يناير سيكون لها تأثير ملموس على مواقف عدد من القوى السياسية فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بواقعة استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، حيث تم تداول خطاب إعلامي لبعض المحسوبين على عدد من الأحزاب السياسية يشير إلى استخدام الواقعة كمبرر للتهديد بمقاطعة الانتخابات.