سادت حالة من الغموض بلجنة الإصلاح التشريعى حول مصير قانون الاستثمار، ففى الوقت الذي تم تكليف الأمانة الفنية باللجنة بإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار الموحد، رفضت لجنة التشريعات الاقتصادية توضيح إذا ما كان يتم إعداد قانونًا جديدًا أم تجرى تعديلات على القانون الحالي.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار، وتقوم حاليًا بالمراجعة النهائية لمواده، والتى تحتوى على نحو «٧٠» مادة جديدة تتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
أخبار متعلقة
