صرح خالد سلطان، مدير عام قطاع الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، بأن دور الوزارة في انتخابات البرلمان المقبلة يقتصر على إصدار شهادة الصلاحية للجمعيات التي ترغب في المتابعة بناء على عدة شروط يجب توافرها في الجمعية.
وقال، في تصريحات الخميس، إن شهادة الوزارة لا تعد بمثابة تصريح بمتابعة الانتخابات ولكنها مجرد خطوة إجرائية تشترط للحصول على التصريح من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وأن الاختيار النهائي يرجع إلى لجنة الانتخابات.
وتابع: «ينتهى دور الوزارة بمجرد إصدار شهادات الصلاحية، وأى شكوى تواجه منظمات وجمعيات المجتمع المدني المتابعة أو أحد أفرادها يتعين عليهم التواصل مع لجنة الانتخابات والتي تعلن عن طرق وآليات للتواصل معها».
يذكر أن الوزارة منحت 77 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني شهادة الصلاحية، بينما وافقت اللجنة على متابعة 63 جمعية منها للانتخابات ورفضت 14 لأسباب لم تعلنها.