تتصاعد التكلفة المالية لعلاقات حزب «العدالة والتنمية»، الحاكم في تركيا، بجماعة الإخوان المسلمين يوما بعد يوم، وهو ما تسبب في تخطى هذه التكلفة حاجز الـ30 مليار دولار كأضرار عادت على الاقتصاد التركي بسبب هذه السياسة الخاطئة للحكومة.
أخبار متعلقة
بدأت المشاكل تنمو بين تركيا والدول الإسلامية بسبب دعم رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وحكومته لجماعة الإخوان، حتى وصلت علاقات تركيا مع عدة دول عربية إلى درجة الانقطاع جراء هذه السياسة، وخاصة مع مصر، بسبب الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، وإصرار تركيا على الإطاحة بنظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وذكرت صحيفة «آيدنلك» التركية في مقال لها، الخميس، أن العديد من السفراء الأتراك العاملين في عدد من عواصم الدول العربية أعربوا عن قلقهم البالغ تجاه هذه التطورات السلبية، حيث أكد أحد هؤلاء السفراء، والذي عمل في دول إسلامية على مدى 12 عامًا، أن الوضع الحالي تجاه تركيا بدأ يتدهور تدريجيا، خاصة بعد وصول علاقات تركيا مع مصر وسوريا إلى درجة الانقطاع، فضلًا عن عدم معرفة مصير الأوضاع الجارية في ليبيا.
وأكد أنه لا يوجد سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنقرة منذ 6 أشهر، وتغيرت السلطة في تونس، فضلًا عن استمرار التوتر مع بغداد رغم تقدم العلاقات في الآونة الأخيرة، والأهم والمشكلة الأكبر من ذلك هو أن «لدينا سفراء في عدد من العواصم الإسلامية، ولكن لا يجدوا لهم مخاطبا، حتى أن وزراء وكبار مسؤولي تلك الدول لا يستجيبون لطلبات سفرائنا، ويتصرفون ببرود تجاه تركيا».
وأوضح السفير المتقاعد، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات خاصة للصحيفة التركية اليسارية، أن السبب الرئيسي يعود إلى إصرار رئيس الجمهورية وحكومته على دعم جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن سبب تدهور العلاقات التركية- السورية ووصولها إلى نقطة الحرب هو أيضا الدعم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن الجميع في وزارة الخارجية التركية يعلمون بهذا السبب لأن الحكومة التركية طلبت من نظام الأسد مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة السورية، بل حددت الوزارات التي ستمنح لجماعة الإخوان في سوريا، ومنها وزارتا الداخلية والعدل، وفي ضوء ذلك قطعت الإدارة السورية صلتها تماما بحكومة العدالة والتنمية.
وأشارت الصحيفة المقربة من حزب العمال اليساري، الذي قام بعدة زيارات لمصر مؤخرا، إلى أن العلاقات السياسية انعكست على العلاقات الاقتصادية وتدهورت علاقات تركيا بالعديد من الدول الإسلامية، وبالتالي تسبب ذلك في توقف استثمارات رأس المال العربي عن الدخول للأسواق التركية، فيما زادت مشاكل رجال الأعمال الأتراك في تلك الدول.
وجاءت الضربة الأكبر لأردوغان من دولة الإمارات بسبب محبته للإخوان المسلمين، حيث ألغت شركة «طاقة» الإماراتية استثمارًا لها في قطاع الطاقة التركي بقيمة 12 مليار دولار، وذلك في إطار مشروع لبناء عدد من محطات الكهرباء في منطقة «آفشين- البستان» بجنوب شرقي تركيا، والسبب الرئيسي في ذلك هو إصرار تركيا على دعم جماعة الإخوان.
كما تأثرت الصادرات التركية للدول الإسلامية هي الأخرى بالسلب، بسب تعاون الحكومة التركية مع الإخوان، حيث تلقت الصادرات التركية ضربة موجعة بعد انقطاع العلاقات مع سوريا ومصر، ودخلت الصادرات في ورطة كبيرة مع الدول الإسلامية عن طريق سوريا ومصر، كما شهدت الصادرات التركية نفس المصاعب مع ليبيا وتونس أيضًا لنفس السبب المذكور.
وبشكل عام، تضررت الصادرات التركية بقيمة 15 مليار دولار جراء سياسة الحكومة التركية الخاطئة مع سوريا ومصر، فضلا عن تضرر قطاع المقاولات، خاصة بعد وضع العديد من المصاعب أمام الشركات التركية للمقاولات في الدول الإسلامية، التي بدأت تمنع أو تعزل الشركات التركية عن المناقصات المطروحة، وبالتالي وصلت الأضرار إلى 10 مليارات دولار.
وبدأت الأضرار الناجمة عن دعم حكومة العدالة والتنمية لجماعة الإخوان المسلمين تلقي بظلالها بشكل ملحوظ على الاقتصاد التركي، حيث تجاوزت الخسائر 30 مليار دولار بعد انخفاض الصادرات وتلقي قطاع المقاولات ضربة موجعة وإلغاء استثمارات الدول العربية في تركيا، وفي حال وضع الأضرار في ليبيا بعين الاعتبار، فعندها ستصل تكلفة السياسات الخاطئة لحكومة العدالة والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 50 مليار دولار.
