تدافعت الأحداث سريعا بعد المجزرة، التي قام بها الانجليز في الاسماعيلية بحق رجال الشرطة هناك في 25 يناير 1952 والتي ما إن وصلت أنباؤها إلي القاهرة حتى خرجت المظاهرات العارمة في شوارع القاهرة احتجاجا علي ماحدث في الإسماعيلية.
واندس بين المتظاهرين عناصر تخريبية ووقع حريق القاهرة وعلى خلفية فشل حكومة الوفد فى احتواء الاحتجاج الشعبى العام الذى تضافر فيه العمال والطلبة وجنود بلوكات النظام، احتجاجاً على تأخر صرف حوافزهم المقررة وفشلها أيضاً فى الحيلولة دون وقوع حريق القاهرة أو حتى تحجيمه قام الملك فاروق بإقالة حكومة مصطفى النحاس فى اليوم التالى غداة إعلان الأحكام العرفية تحديداً «زى النهارده» في 29 يناير 1952.
وقد عبر الملك فاروق هذه المرة عن الإقالة بلفظ أخف وطأة وهو الإعفاء وأعرب فى هذا الخطاب عن أسفه «لما أصيبت به العاصمة أمس من اضطرابات نتجت عنها خسائر فى الأرواح والأموال وسارت الأمور سيراً يدل على أن جهد الوزارة التى ترأسونها قد قصر عن حفظ الأمن والنظام، لذلك رأينا إعفاءكم من منصبكم».. هكذا قال فاروق فى خطاب الإقالة لهذه الوزارة التى حملها المسؤولية كاملة.
وكانت وزارة النحاس قد مر عامان وبضعة أيام عليها، وبعد إقالة وزارة النحاس، جاءت وزارة على ماهر، وبدءًا من أواخر يناير 1952 إلى يوليو 1952 تعاقبت على مصر وزارات من المستقلين يمكن تسميتها وزارات الموظفين، حيث لا علاقة لرؤسائها بأى من الأحزاب وقد فرضت فرضاً على البلاد.
