التدريب.. والمعلم إبراهيم محلب
صبري غنيم
الأربعاء 28-01-2015 21:39
- وأخيرا رفعت الحكومة شعار التدريب من أجل التشغيل، بعد أن اكتشفت أن الشركات لم تعد تقبل أنصاف الأميين، أى الذين لا خبرة لهم، حتى ولو كانوا يحملون مؤهلات عليا..
- نحن نعرف أن المؤهلات العليا هى رخص ورقية لا تؤَمِّن لصاحبها وظيفة أو مستقبلًا، ومعظم الذين يحملون مؤهلات عليا لا يعملون بها، فترى حملة ليسانس الحقوق يبيعون علب «الكيلينكس» فى إشارات المرور.. وحملة بكالوريوس التجارة يشتغلون على تاكسى.. وحملة بكالوريوس الزراعة يعملون موظفى أمن على أبواب العمارات.. ولم نسمع أن الدولة تدخلت وتبنت أصحاب هذه الشهادات وأصقلتهم فى دورات مرتبطة بمؤهلاتهم الدراسية لإعداد المحاسب الجيد.. أو المحامى أو مهندس الزراعة..
- لقد هالنى أن أسمع من رئيس الحكومة عن حجم مراكز التدريب فى مصر، وبالذات فى قطاع التعمير، والتى تزيد على الـ 800 مركز فى 16 محافظة، وهى لا تعمل بالكفاءة المطلوبة إما لنقص معدات وأجهزة التدريب أو لعدم كفاءة المدربين.. فكيف نضمن بعد كل هذا خريجين يواكبون الحياة ونؤهلهم للوظائف الشاغرة..
- وكان أحد وزراء القوى العاملة السابقين قد روى لى.. أن اليابان أرسلت أجهزة ومعدات لمراكز تدريب الوزارة، وللأسف ظلت فى صناديقها سنوات دون أن يمسها أحد، لأننا نفتقد خبرة التشغيل.. مع أن هذه المعدات والأجهزة منحة مجانا لمصر، بغرض تدريب أصحاب المؤهلات العليا على المهن الحرفية..
- وقد أدهشنى أن أتابع حضور رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب ومعه 12 وزيرا لأول مؤتمر يقام تحت شعار «التدريب من أجل التشغيل» أقيم فى حضن وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشرى، والذى أعرفه عن هذه السيدة أن فى نيتها الكثير، وأمنيتها أن تكون لها بصمة على صدر التدريب، لكن الإمكانيات ضعيفة ولا تجد تشجيعاً من الدولة، لأنه لا يوجد مجلس قومى للتدريب تشترك فيه جميع الجهات المعنية، ويكون برئاسة وزيرة القوى العاملة.. وبسبب الصراعات بين هذه الجهات وتعدد الاختصاصات، أصبح التدريب حبراً على ورق وشعاراً لا ترفعه الدولة إلا وقت الشدة.. أو عندما تشكو الشركات والمصانع من اختفاء العمالة، بينما فرص العمل موجودة ولا تجد من يستثمرها بسبب ضعف الخبرة..
- المهم، انعقد المؤتمر وتحدث محلب طويلًا، وكالعادة ظل يشيد بدور الحكومة، مع أنها لم تحرك ساكناً، لا فى التدريب ولا فى توفير فرص عمل، ومع أنه تحدث كثيرا عن قضية البطالة، على اعتبار أن القضاء عليها بالتدريب من أجل التشغيل..
أنا شخصيا غير مقتنع بخطاب رئيس الحكومة، فقد كنت أتمنى أن يحكى عن تجربته مع المدارس الصناعية يوم أن كان رئيسا للمقاولين العرب.. وهذه التجربة لو تم تعميمها فى جميع الشركات لرفعنا من مستوى التعليم الصناعى فى مصر.. فقد ترك إبراهيم محلب المقاولين العرب وترك بصمة على صدر خمس مدارس صناعية احتضنها وهو رئيس للمقاولين، واشترط على وزارة التربية والتعليم عدم التدخل، وأدارها بعقلية المهندس الحرفى، فكان له الفضل فى تخريج دفعات وجدت فرصتها للعمل فى سنة التخرج..
- لو أن كل شركة أو مصنع ألحق به مركز للتدريب أو تبنى إدارة مدرسة أو مدرستين صناعيتين لتغير حال التعليم الصناعى فى مصر وأصبحنا مثل ألمانيا.. لذلك أقول اتركونا من الخطب التى لا تشبعنا ولا تحقق مطالبنا.. نريد خطوات عملية وإبراهيم محلب أدرى الناس بهذه الخطوات.. لذلك أطالبه بأن يتعامل مع التدريب بأسلوب المعلم.. لا بأسلوب البيه الوزير.. فقد شبعنا وعوداً ولم نر أو نسمع شيئاً خرج إلى النور.. لا يعيب الحكومة أن تعترف بأنها غير قادرة على التدريب، لذلك أطالبها بأن تشجع القطاع الخاص وتعفيه من الضرائب.. إن ترغيب القطاع الخاص فى التدريب عائده أسرع على الذين يبحثون عن فرصة عمل..
- لا تقولوا إن طابور البطالة سيتغير ربما يتغير إلى الأسوأ، لأننا لا نعرض فرصا للعمل، والسبب أن الدرجات المالية فى الحكومة لا تسمح بالتشغيل، والقطاع الخاص يشترط أصحاب الخبرة.. والخبرة لا تأتى إلا من الاحتكاك والتدريب..
.. لذلك أقول: الفرصة فى القطاع الخاص، وعلى الحكومة أن تتخلى عن أدوات التدريب التى تملكها، حتى ولو قامت بتأجيرها للقطاع بأجور رمزية.. من المؤكد أن مراكز التدريب الحكومية التى تشكو من الهجرة سوف تتحول إلى خلية من الباحثين عن فرص عمل.. وساعتها نؤهلهم فى المهن التى تحتاج إليها سوق العمالة المصرية ودول الخليج..
