وافقت وزارة البترول على تقسيط فرق تأمين استهلاك الغاز على 18 شهر بدون فائدة لجميع المصانع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في اجتماع عقدة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول، الثلاثاء، مع المهندس صبحي نصر عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان .
وقال المهندس صبحي نصر، عضو مجلس ادارة الجمعية، إن وزير البترول وافق على إلغاء بند Take or pay ومعناه أنه في حالة انخفاض مسحوبات المصنع عن القيمة التعاقدية لا تقوم الشركة بسداد اى مستحقات او اعباء مالية كما كان يحدث من قبل وذلك اعتبارا من 1/1/2015 حيث كان يحتسب سعر المتر مضاعف فى حالة عدم اخذ الكمية وهو ما لا يقبله عقل.
واضاف ان موافقة الوزير تضمنت تقسيط المديونيه المتراكمة من مسحوبات الغاز عن اى مدة بحد أقصى 36 شهرا بسعر فائدة البنك المركزى المعلنه ، خاصة وانها مسحوبات فعلية ومسجلة.
واضاف انه فيما يتعلق بنظام المحاسبة عن الفترة من 25 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2014 قال انة تقرر دراستها بمشاركة ممثلين عن جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات لاتخاذ قرار مناسب بشأنها .
واوضح ان وزير البترول وافق على دراسة تخفيض غرامة بند التجاوزات فى المسحوبات من الغاز الطبيعى من ضعف السعر للمليون وحدة حرارية بريطانيه الى مرة ونصف من السعر وسيصدر بها قرار قريبا جدا .
واكد ان الوزير وافق ايضا على توصيل الغاز الطبيعى لجميع المجاورات السكنية بمدينة العاشر من رمضان المحرومة من وصولة اليها علي ان يتم تكليف شركة غاز مصر بهذه الاعمال بدلا من شركة ناشيونال جاز المتقاعسة عن التنفيذ على توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية C6 وقد طلب سيادته عرض دراسة مع توصيل الغاز الطبيعى للمصانع منخفضة الاستهلاك للغاز.
