أجلت محكمة الاستئناف الكويتية، الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي، البرلمان، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، حسب مصادر قضائية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية برأت، في ديسمبر 2014، جميع المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.
وأضافت المصادر أن التأجيل جاء لمنح محامي الدفاع فرصة تقديم طلب رد هيئة المحكمة، والذي طالب به النائب السابق مسلم البراك، أحد المتهمين في القضية أثناء الجلسة.
وطالب رئيس الدائرة التي تنظر القضية بالتنحي عن نظرها، متعللاً بوجود توقيع رواد ديوانية والد المستشار الذي ينظر القضية من ضمن الدواوين الموقعة على بيان استنكار واقعة «اقتحام المجلس».
وأصدرت مجموعة دواوين كويتية، بياناً، استنكرت فيه اقتحام المجلس آنذاك، وأعلنت رفضها لها مطالبة بمحاكمة المسؤولين عنه.
وقال البراك في الجلسة: «كيف نشعر بالعدالة وأنت تعاملنا بطريقة قاسية، وحين جاءك جاسم الخرافي، رئيس البرلمان السابق، قمت تناديه بكنيته بدلاً من اسمه وتفضل يا بوعبدالمحسن»، وأضاف: «أتيناك بالبراءة من محكمة أول درجة وأنت تعاملنا كمدانين وهذه إهانة ما نقبلها لا منك ولا من غيرك».
وتابع: «قدرنا والقوى الشبابية بتاريخ الكويت أن نحاكم كمعارضة، لأننا نحب الكويت، سواء كنواب أو قوى شبابية»، وقال: «وجودنا في السجن أبرك من محاولاتكم إهانتنا نعتز بكرامتنا وحقنا في الدفاع عن هذا الوطن».