قال شريف سامي، رئيس «هيئة الرقابة المالية» في بيان الأربعاء، إن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 348 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتم الانتهاء من دراسة عدد 339 شكوى خلال الفترة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 70 شكوى بنهاية شهر ديسمبر 2014.
وأضاف أنه بتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. ولقد تم حفظ عدد 80 شكوى خلال الفترة بنسبة 24% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
وقال سامي إنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء» ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 148 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 34 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 105 حالة.
