قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن عدد من الصيادلة بينهم أعضاء بمجلس النقابة العامة قرروا التقدم ببلاغ للنائب العام، الأربعاء، ضد الدكتور محمود عبدالمقصود، أحد رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة، متهمينه بالادلاء بتصريحات وصفوها بـ«الكاذبة» ولا أساس لها من الصحة حول دعم النقابة وجمعها أموالاً لصالح أهالي الصيادلة المحبوسين من الإخوان.
وأكد أن أموال النقابة تخضع لرقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية للصيادلة،وهذه الادعاءات تمثل اتهام مباشر للجهاز المركزي للمحاسبات،ودعا رئيس الجهاز إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعى بقضية فرض الحراسة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة تدعم كافة الصيادلة دون تفرقة بينهم ،وقدمت دعماً لكافة الصيدليات التي تم حرقها في أحداث 30 يونيو وما تبعها، بإجمالي مبالغ نصف مليون جنيه أو ما يزيد، وكان أكثر أصحاب تلك الصيدليات مسيحيين .
وأوضحت الدكتورة أماني فتوح، أحد مرشحي انتخابات نقابة الصيادلة ،أن الدكتور محمد عبدالمقصود أحد رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين، وظل أميناً عاماً لمجلس النقابة العامة الذي كان يسيطر عليه في ذلك الوقت جماعة الاخوان لمدة 18 عاماً ويريد أن يسطو هو وجماعته على النقابة بالبارشوت .
وأشارت إلى أن أن الحكم الصادر بقضية فرض الحراسة ابتدائي وليس نهائيًا، وتم الطعن عليه والاستئناف ومن المقرر صدور حكم بالقضية الخميس المقبل.
