اعتكف المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل الأسبق، عن الظهور والحديث لوسائل الإعلام، لفترة طويلة، انعزل فيها عن الحياة السياسية التى كان أحد أهم رجالها فى فترة عصيبة من تاريخ مصر، حين تم تكليفه بتولى حقيبة الوزارة فى أول تشكيل حكومى برئاسة عصام شرف، عقب ثورة 25 يناير، مما جعل اسمه محفورًا فى مذكرات الثورة.
وكان لـ«المصرى اليوم» السبق فى إجراء حوار صحفى معه، قال فيه إن الثورة نجحت فى تحقيق أهدافها بإسقاط النظام، و«30 يونيو» صححت مسارها.
وشدد الجندى على أن القضاء المصرى لم يخضع لأى ضغوط على مدار تاريخه، سواء قبل ثورة يناير أو بعدها.
■ هل نجحت ثورة 25 يناير فى تحقيق أهدافها أم فشلت فى ذلك؟
- نعم وبكل تأكيد، الثورة حققت أهدافها كاملة، واستطاعت إسقاط النظام الحاكم بتخلى حسنى مبارك عن الحكم، وإذا كان فشل يسأل عنه من كانوا مسؤولين حينها، عن إجراءات الفشل، أو من تركوها تفشل.
■ وكيف تقيم المناخ الذى نعيشه الآن بعد 4 أعوام من الثورة؟
- أود التأكيد أننا الآن ننعم بنظام جديد فيه ديمقراطية، وحدث تصحيح لمسار ثورة 25 يناير بثورة 30 يونيو، وإسقاط حكم جماعة الإخوان، الذى كان قبلها، ويعد ذلك تصحيحًا، وليس فشلًا.
■ من وجهة نظرك، هل تم تسييس القضاء بعد ثورة يناير؟
- (منفعلاً).. على مدار التاريخ، لم يخضع القضاء المصرى لأى ضغوط سواء فى عهدى أو فى عهد غيرى، ولم يخضع بعد ثورة يناير لأى ضغوط سياسية، أو حتى المليونيات التى كانت تنظم، فكل المحاكمات سارت وفقًا للإجراءات القانونية بشكل جيد جدًا.
■ لكن هناك أحكاما صدرت فى بعض القضايا تظهر خللا فى الإجراءات.. من المسؤول عن ذلك؟
- هذه مسؤولية النيابة وليست مسؤولية وزير العدل، دورى وقتها كان اختيار أكاديمية الشرطة كمقر للمحاكمات، وهو اختيار موفق، و«المحاكمات شغالة زى الفل»، ولكن إطلاقًا لم يحدث أى تدخل فى الشأن القضائى، لا قبل الثورة ولا بعدها، ومن يحاول التدخل يلقى ما لا يرضيه.
■ وما تعليقك على انقضاء الدعوى فى قضية الفساد التى كان متهما بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجل الأعمال حسين سالم؟
- الأخطاء التى ظهرت تداركها القانون مؤخرًا، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بناءً على توصية المحكمة.
■ ولكن هناك من يقول وبينهم وزراء عدل سابقين، أن القضاء فى مصر أداة فى يد النظام الحاكم؟
- هذا حديث فى السياسة لا أفضله، ومن يول ذلك يسأل ماذا فعل فى عهده، وإذا كانوا يتحدثون عن وقائع تزوير وتعذيب لم يقدم أحد فيها للمحاكمة، فلماذا لم يقدموا هم مرتكبى تلك الوقائع للمحاكمة، أليس عليهم مسؤولية.
■ وماذا عن انقسامات القضاة؟
- لم يعد هناك أى انقسامات بين القضاة، القاضى هينقسم مع من، «ضميره وربنا»، فمن كان لهم اتجاهات سياسية، فى إشارة إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، فهذا «كلام فارغ»، وأخذوا عقابهم بفصل بعضهم، وإحالة البعض الآخر لمجلس التأديب والصلاحية، ومن يلعب السياسة لا يصلح للقضاء، فقد فقد صلاحيته.
■ لماذا تتردد مطالب استقلال القضاء حتى الآن؟
- فيما يتعلق باستقلال القضاء، كنت أول وزير عدل قال إنه ليس لديه أى مانع من تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، ولكنهم تحججوا وقتها بعدم وجود مكان له، فقلت «حال وجود مكان اتفضلوا خدوه ما عنديش مانع»، وأنا مع أى اتجاه يؤدى لمزيد من استقلال القضاء.
■ وما تقييمك لفترة توليك لوزارة العدل؟
- نجحت فى فترتى 1000 %، ولم يجرؤ مخلوق أن يتحدث عن القضاء بأى سوء، ولم يسمع أحد عن وجود أى انقسامات فى القضاء، فالقضاء كان موحدًا.
■ هل هناك رسالة تود قولها فى الذكرى الرابعة للثورة؟
- أتمنى أن تكون مصر بخير دائمًا، وفى تقدم وازدهار، وفى مكانتها المناسبة لها، وأن يظل القضاء المصرى دائمًا هو القضاء الشامخ المستقل المتجرد والذى يحكم بما يمليه عليه ضميره وينص عليه القانون.
