زارت الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، فرنسا، ضمن جولتها الأوروبية؛ بغرض إيضاح حقائق الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، والأسس الدستورية والقانونية المعنية وكشف بعض المغالطات التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية وبعض منظمات المجتمع المدني بكثافة.
أخبار متعلقة
وأجرت نائب مساعد وزير الخارجية عدة لقاءات برؤساء الأقسام المعنية بملف حقوق الإنسان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الفرنسية، حيث عرضت الضمانات التي كلفها دستور 2014 للممارسة الديمقراطية السليمة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين المصريين كافة دونما أي تمييز.
وتطرقت المباحثات مع الجانب الفرنسي إلى موضوعات حقوق المرأة والأقباط، حيث أوضحت «عبد اللطيف» أن المناخ السياسي الذي مهدت له ثورة 30 يونيو قد مكن الدولة والمجتمع المصريين من إحراز تقدم هائل على هذين المسارين، تأسيساً على الأحكام الدستورية ذات الصلة.
وصرحت نائب مساعد وزير الخارجية بأن جولتها تأتى في إطار تواصل مكثف مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، وأن هذا التواصل يؤتى ثماره تدريجيا مع اتضاح أبعاد الصورة للمجتمع الدولي عن الواقع السياسي في مصر ومستوى التكاتف بين أبناء الوطن لتحقيق الاستقرار والتنمية.
