لما كان مبدأ المعاملة بالمثل، منطلقا جديدا يشن من خلاله بعض السويسريين حربهم التى يعتبرونها قانونية من وجهة نظر دستورهم، حاولت الباحثة فى المسألة القبطية فى مصر «لور جرجس» فى مقالها «بناء الكنائس فى البلاد العربية» الربط بين إزالة رمز يعتبره المسلمون مكملا ضروريا لدور عبادتهم، ومنع بناء الكنائس وما يواجه المسيحيين فى منطقة الشرق الأوسط خصوصا الدول العربية، وحسب الكاتبة فإن الكنائس فى الدول الإسلامية تواجه بعض المشاكل من حيث الاعتراف بها من قبل السلطات.
ورغم أن دساتير الدول العربية والإسلامية فى الشرق الأوسط ـ باستثناء السعودية واليمن وإيران ـ تنص على حرية المعتقد وممارسة الديانة فى الحدود المعينة من طرف الشريعة الإسلامية، إلا أنه يمكن رفض منح تراخيص بناء الكنائس.
كما يتدخل الإداريون فى أجهزة الدولة المختلفة لعرقلة ممارسة الديانة، ويبقون المبانى الدينية فى حالة انتظار، خاصة عندما تقام الواجبات الدينية فى أماكن خاصة، مشيرة إلى أن السلطة السياسية والفاعلين الإسلاميين، بجانب المجموعات المسيحية والواقع الاجتماعى والاقتصادى فى الدول العربية، هى عوامل تسهم فى تحديد نمط وحجم هذا التفاعل الذى يتراوح بين الاعتراف الكلى والجزئى بالكنائس من دولة إلى أخرى.
وتقول: ترتبط مواقف الحكومات فى الشرق الأوسط، تجاه المجموعات الدينية المسيحية فيما يختص ببناء الكنائس بعدة عوامل ذات أهمية: طبيعة النظام التسلطية، ومدى اعتماد أكثر من خطاب إسلامى رسمى، ووجود معارضة إسلامية متشدده واستراتيجية الدولة المعتمدة تجاهها، ومدى وجود استقرار اقتصادى واجتماعى فى الدولة، وأخيراً عدد وخصائص المجموعات الدينية الموجودة على تراب الدولة.
أخبار متعلقة
