قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية، إنه يوجد تنسيق كامل مع وزارتي المالية والتأمينات في إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد، لافتا إلى أن التكلفة المادية على الخزانة العامة الناتجة عنه ليست كبيرة، مشددا على أن العائد من الاصلاح سيكون أكبر بكثير من أي تكلفة.
أخبار متعلقة
وكشف الوزير، في أول ندوة مفتوحة حول قانون الخدمة المدنية، ونظمتها لجنة الإدارة بالمجلس الأعلي للثقافة، أن رئيس النيابة الإدارية وافق على النص الخاص بدور النيابة في تحقيق المخالفات الوظيفية في مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الموافقة تمت بحضور وزير العدالة الانتقالية، مؤكدا أن علاج التضخم الوظيفى سيستغرق وقتا، لافتا إلى أن المشروع الجديد فتح الباب لخفض العدد مبدئيا من خلال السماح بالمعاش المبكر، على أن يمنح من يخرج في عمر الخمسين خمس سنوات تأمينية زيادة، ومن يخرج 55 عاما، يمنح معاش من خدم إلى الستين، منوها إلى أن ما بين 800 ألف إلى مليون دخلوا الجهاز الحكومي في الفترة منذ ثورة يناير حتى الآن.
وأوضح «العربي» أن القانون الجديد يتصدى للتفاوتات الواضحة في هيكل الأجور الراهن، من خلال تقليص المساحة التي تتحرك فيها المكافآت والحوافز والبدلات- «الأجر المكمل»، لتصبح 20 % فقط، مشيرا إلى أن القانون شدد على تطوير كل الجهات الإدارية نظم ودورات العمل بها، وتحديث هياكلها وميكنة الأعمال بها فيما لا يجاوز سنة.
وحول معايير تعيين حملة الماجستير والدكتوراه قال الوزير إن من يحصل على دراسات عليا أثناء الخدمة يحصل على حافز، غير أن التعيين أساسه الوظيفة وليس الشهادة، بمعنى أن الجهة التي تطرح مسابقة للتعيين تحدد توصيفا دقيقا للوظيقة المطلوبة، وحال كانت شروطها تنطبق على حامل الدكتوراه «كان بها»، أما لو كانت تنطبق على غيره فهو الأجدر، وحال تساوى شخصين فإن حامل الدكتوراه أو الماجستير يملك أسبقية بالطبع.
وأضاف الوزير أن القانون يعالج كل حالات تعارض المصالح وليس الحالة التي يتواجد فيها 2 من أقارب الدرجة الأولى في موقع واحد فقط، كما ظهر في نسخته الأولي، كما ألغي ما ورد بخصوص تقنين الهدايا في حدود معينة، وزاد أن المشروع جرت مراجعته في مجلس الدولة، لافتا إلى أن الحكومة منفتحة على كل الأفكار للخروج بقانون يليق بطموحات الجميع.
وأوضح «العربي» أن الهدف من الإصلاح تقديم خدمة مدنية محترمة وميسرة ويرضى عنها الموطن، لافتا إلى أن التعيين في الحكومة فيما سبق كان كله بالواسطة، مشيرا إلى أن المشروع يجعل التعيين بالكفاءة كما نص الدستور، وفق معايير واضحة تطبق دون تدخل بشري، مشيرا إلى أن الوزارة كلفت مجموعة من اللجنة العليا للاصلاح الإداري، بمراجعة نظم تقييم الموظف العام في جميع التجارب الدولية المهمة للاسفادة منها. منوها إلى قيام الوزارة بزيادة المخصص لمعهد إعدد القادة للجهاز الحكومي من 800 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه، لافتا إلى الاستعانة بأفضل المدربين في مصر وأفضل الممارسات العالمية في تدريب القيادات الحكومية.
وتابع الوزير أنه جرى الانتهاء من أكثر من 23 بوابة للخدمات الحكومية بـ 23 محافظة، وجار استكمال الباقي، مشيرا إلى أن إلغاء منح امتياز لـ 99% من الموظفين يعد ثورة في التشريعات الحكومية، ولابد من الرجوع إلى المعدلات الطبيعية، معلنا تدشين بطاقات وصف لكل وظيفة للموارد البشرية مارس المقبل، وتعمم على الجهاز الإداري كله، لافتا إلى أن البطالة الظاهرة في مصر 3.7 مليون عاطل، موضحا أنه تم تحويل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية إلى اكاديمية لتدريب القيادات المحلية الكبيرة، موضحا أنه سيجري افتتاح معهد التخطيط بعد تجديده يوليو المقبل.
من جانبه، قال الدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة علوم الإدارة، إن المشروع به إيجابيات كثيرة، قائلا «نريد قانونا يليق بالزخم الناتج عن ثورتين، ويجب تقوية نصوص الشفافية ومكافحة الفساد، وتخصيص باب للقيادات، لأن دور القيادة كبير في أي منظمة وطالب بأن تتخلى الحكومة عن المنهج القانوني في اعداد تشريعات الاصلاح الاداري، فهو المسؤول عما نحن فيه من شلل». ودعا «عاشور» إلى العناية بالترقيات المعنوية التي لا تعني الصعود درجة وظيفية، بقدر إسناد مسؤوليات أكبر إلى شخص متفوق، ووجود حوافز تستقطب أفضل العناصر في البلاد للعمل بالحكومة، وإلى ضررة معالجة البطالة المقنعة وربط الأجر بالتضخم، والنظر إلى أوضاع الهياكل في الدولة كلها، وليس إلى الحكومة فقط، مطالبا بربط الهياكل بتخطيط الاحتياجات الوظيفية، وتغيير دور ومسمى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
فيما قال الدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للتنظيم والإدارة، إن فوضى تعيين المؤقتين أطاحت بكل محاولات الإصلاح الحكومي في الفترة الماضية، واقترح النص على تشكيل إدارة مركزية لتقديم الخدمات في كل وزارة أو محافظة، تعمل بنظام الشباك الواحد لفض الاشتباك الدائر حاليا بين الجهات الحكومية حول قانون الاستثمار، مضيفا أنه من المستحيل عمليا أن «حتة في مصر تاخد تنفيذ كل الخدمات الحكومية، كما هو مقترح في قانون الاستثمار، والأفضل أن نجعل آلية الشباك الواحد في كل موقع خدمي».
وأشار «النحاس» إلى النيابة الإدارية في العقود السابقة بعشرات الآلاف من المخالفات التافهة، «زي كسر عربية أو طباعة كذا ورقة غلط أو السير في غير الخط المقرر»، مشددا على أنه آن الأوان لآن تتفرغ لمواجهة الفساد الكبير، وهو ما حرص عليه المشروع الجديد.
بينما نبه الدكتور شريف حافظ إلى وجوب العناية بمخرجات الجهاز الحكومي، أي الخدمات التي يقدمها وكيفية تصميمها وتقديمها، مشددا على أنها الأصل.
