قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه ستتم دراسة بعض الملاحظات والتعليقات من الجهات المختلفة التي تم إرسال المسودة الخاصة بقانون الاستثمار إليها وأخذها في الاعتبار.
كانت لجنة التشريعات المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي أعلنت عن إلغاء مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي قدمته وزارة الاستثمار والاكتفاء بتعديل القانون الحالي رقم «8» والمعروف بـ«ضمانات وحوافز الاستثمار».
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عقب استقباله ستيفين بيكروفت، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، أن وزارة الاستثمار انتهت من صياغة مسودة قانون الاستثمار، وطرحتها للنقاش المجتمعي وستدرس تعليقات ومقترحات جميع الجهات.
وتابع: «أهم نقطة بقانون الاستثمار هو نظام الشباك الواحد، كما عالج القانون بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كل المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار».
