ارتفع عدد عناصر الشرطة الأتراك المعتقلين بشبهة التنصت غير المشروع، الثلاثاء، إلى 15 شرطيا، في إطار العملية التي نفذتها قوى الأمن في 11 ولاية بالبلاد.
وجاءت العملية في ضوء التحقيق الذي أطلقته نيابة إزمير (غربي البلاد)، إثر تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين، بينهم شخصيات أكاديمية وعسكرية وأمنية وإعلامية بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل «الكيان الموازي»، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني والقضاء.
وبلغ عدد المطلوبين في إطار التحقيق 26 شخصا، بينهم مسؤولون أمنيون، سبق أن عملوا في إزمير، حيث تواصل الجهات المعنية جهودها لإلقاء القبض على بقية المشتبهين.