أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، وأوضحت أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر ( 141 لسنة 2014) والذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة.
أخبار متعلقة
وتعمل الحكومة على تعديل عدة تشريعات قائمة وإصدار مجموعة تشريعات جديدة، في إطار برنامج إصلاح تشريعي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة بتطبيقها في المدى المتوسط، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وستقوم الحكومة بعرض هذه الاستراتيجية وحزمة التعديلات التشريعية المصاحبة لها، لتحسين مناخ الاستثمار في مصر في مؤتمر دعم التنمية المزمع إقامته في شرم الشيخ في الفترة من 13 – 15 مارس المقبل.
ونوهت في اللقاء الإعلامي المشترك مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات متناهية الصغر وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر.
