أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تجري مفاوضات حاليًا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو مؤسسة مالية إقليمية عربية مقرها دولة الكويت، للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار كمرحلة أولى، يتم توجيهها إلى الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وذلك على التوازي مع المفاوضات الجارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار يتم توجيهه للمشروع نفسه.
أخبار متعلقة
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، الإثنين: إن «المفاوضات تأتي في إطار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والعربية لدعم المشروعات الاجتماعية في مصر، مؤكدًا أن الموافقات المبدئية لهذه المؤسسات لمنح مصر قروضا ميسرة ومنحا تعكس ثقتها في الاقتصاد والاستقرار في بلدنا الآن».
وأوضح أن هذه القروض، بجانب الموازنة التي تضعها الدولة، ستساهم في حل أزمة الصرف الصحي التي يعانى منها أهالينا في القرى المصرية، والتي ستنعكس بالإيجاب على صحة المواطنين، ومنع التلوث المؤثر على المصارف والمجاري المائية مثل فرع رشيد وترعة السلام.
من جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان: إن «المفاوضات مع الصندوق العربى للإنماء تأتي لدعم الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وذلك لتحسين الظروف الصحية والبيئية في القرى المصرية وخلق بيئة صحية نظيفة، كأبسط حقوق المواطنين المصريين، والتي حرمت منها طوال السنوات الماضية».
وأشار «إسماعيل» إلى أنه سيتم التنسيق مع جهات الوزارة المعنية، وهي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع أولويات القرى المحرومة لتوجيه قيمة المرحلة الأولى من القرض، بجانب باقي التمويل المستهدف بالتعاون مع كل شركاء التنمية.
ولفت «إسماعيل» إلى أن هناك زيارة حالية لبعثة الصندوق للقاهرة لعمل كل التنسيقات اللازمة المطلوبة، والاطلاع على الدراسات الخاصة بوضع هذه القرى، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لبعثة أخرى خلال 4 أسابيع لوضع الاقتراحات والرؤى الأخيرة للدراسة والبدء فورًا في تنفيذ هذه المشروعات، والتي من المقترح البدء فيها خلال شهر إبريل المقبل.
