شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، فعاليات مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور عدد كبير من الوزراء، وممثلي الجهات المعنية والمنظمات الدولية، الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب والتشغيل.
ويهدف المؤتمر إلى الوصول لحل عملي وفعال لعلاج مشكلة ما يزيد على 3 ملايين عاطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريبا، عبر مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل، والذي يهدف لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية، من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.
وأكد محلب، في كلمته، أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالب الشعب خلالها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن العامل المشترك لتحقيق هذه الأهداف هو مواجهة مشكلة البطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية لجموع الشباب الباحث عن العمل.
وأضاف أن الدولة جادة في مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول فاعلة لها، داعيا الحضور لمناقشة المشكلات التي تواجه سوق العمل المصري بكل صراحة وموضوعية، لأنها كثيرة ومتنوعة، وإيجاد حلول عملية وعلمية لها ووضع استراتيجية لتنفيذها.
وأشار محلب إلى ضرورة بحث الربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب، واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والمرتبطة بخطط التنمية، واحتياجات المشروعات الاستثمارية التي نخطط لها ونسعى لتنفيذ الكثير منها بكل جدية وتصميم.
ودعا رئيس الوزراء إلى مناقشة معدل النمو السكاني وما يترتب عليه من زيادة في أعداد الباحثين عن فرص العمل، وكيفية مواجهة هذه المحنة وتحويلها إلى منحة بالتدريب والتعليم الموجه والمستمر، مطالبا بمناقشة زيادة المعروض من العمالة غير المدربة التي لا تلبي متطلبات التشغيل الاقتصادي والرشيد في السوق الوطنية والأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة بحث ترسيخ ثقافة العمل في وجدان شبابنا، مؤكدا أن العمل عبادة، وإتقانه أسلوب حياة يجب أن يصل إلى حد العقيدة، وأن الأجر مرتبط بالإنتاج، وأن زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لزيادة الأجر والدخل والارتقاء بمستوى المعيشة.
وأعرب محلب عن تطلعه للوصول إلى درجة الجودة والاحترافية في التدريب، لأنه الطريق الوحيد لرفع كفاءة مواردنا البشرية، وهي أهم عناصر الإنتاج حتى نستطيع التقدم في سباق التنافسية العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء أن العامل الحرفي في سوق العمل، يتعلم حرفته من سوق غير رسمي وغير منظم، ما يجعله في كثير من الأحيان بعيد عن مستويات الجودة والمعايير الدولية، داعيا إلى البدء في التوسع بتوصيف المهن للحرف والتخصصات طبقا للمستويات المهارية.
وأشار إلى أهمية بناء قاعدة معلوماتية دقيقة لسوق العمل ونسبة البطالة وتوزيع المتعطلين طبقا للسن والمؤهل والنوع، من أجل وضع خطة تدريبية تلائم الواقع، موضحا أن تعدد الجهات المعنية بالتدريب في مصر، وعددها 16 جهة، تمتلك نحو 800 مركز تدريب، لم يحقق الحد الأدنى من طموحاتنا، ولفت إلى أن ما ينفق في مجال التدريب والتعليم الفني سواء من جهات الموازنة أو المنح الدولية لم يحقق المستهدف منه، داعيا إلى الاعتراف بالواقع لتقوم الخطة الوطنية بتحليل النتائج وتحديد السلبيات لتجاوزها وعدم تكرارها.
وأكد محلب ضرورة إدراك أنه قد آن الأوان لإيجاد مظلة موحدة لتجميع هذه الكيانات حتى تؤتي ثمارها من أجل التدريب الاحترافي والكفء، الذي يلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، كما دعا إلى إيجاد منظومة للتعليم الفني لتخريج محترفين ومتخصصين في كل الصناعات والحرف، معتبرا أن ذلك أصبح ضروريا وملحا.
من جانبها، قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، إن الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تهدف إلى تحديد المهارات المطلوبة لتدريب وتأهيل 750 ألف متدرب سنويا على 300 مهنة وحرفة، وفقا لنظم التدريب الحديثة وبما يلبي احتياجات سوق العمل والمشروعات الجديدة داخل مصر، كما تهدف إلى إنجاز برامج خاصة لتدريب 850 ألف متدرب بما يؤهلهم للعمل في الخارج وفق المستويات والتقنيات الحديثة.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى توفير 2 مليون فرصة عمل بالداخل، مشيرة إلى أنه تم توفير 170 ألف فرصة عمل منها خلال عام 2014، تم شغل 70% منها، والمستهدف زيادة عدد هذه الفرص بنسبة 25% لكل مرحلة.
وأوضحت أنه تم تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين 315 مكتبا للتشغيل تابعا لوزارة القوى العاملة والهجرة على مستوى المحافظات، بمعدل 63 مكتبا سنويا طوال مدة الخطة، كما تم إنشاء مكاتب جديدة للتشغيل في مدينتي حلايب وشلاتين، وبعض المناطق الأخرى.
وأكدت أن الخطة تهدف أيضاً إلى توفير850 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج سواء في الأسواق التقليدية وفى أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.
