قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الحديث عن فشل منظومة التعليم فى مصر أمر يرفضه تماماً ويعتبره كلاما مرسلا لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن هناك خطوات جادة نحو إصلاح التعليم بدأت ولن تتوقف.
وأوضح أبو النصر، أن المشاركة فى المؤتمرات الدولية، تساهم فى نقل تجارب دول العالم الناجحة، والتى تتمنى مصر أن تصل إليها، لافتاً إلى أن مشاركة قطر، فى فى مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ غداً الثلاثاء، كانت محسومة من البداية، وقبل إبرام المصالحة «المصرية ـ القطرية» لأن التعليم فى دول العالم منفصل بشكل كلى عن السياسة، مؤكداً أن قطر لم تقدم منحا لدعم التعليم فى مصر حتى الآن متوقعاً حدوث ذلك مستقبلاً.
ونوه الوزير بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة الإمارات بتكلفة 600 مليون دولار، لدعم تطوير الطلاب تكنولوجياً.
وكذلك عقد بروتوكول مع المملكة العربية السعودية لتقديم منح ودعم للتعليم فى مصر.
وحول مدارس «الإخوان» فى مصر أكد أبو النصر أنهم باتجاه السيطرة الكاملة عليها مع بداية الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا أن قانون التعليم الجديد فى مرحلة الصياغة القانونية تمهيداً لعرضه على وزارة المالية ومجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائى.. وإلى نص الحوار
■ شاركت فى مؤتمر وزراء تعليم دول العالم فكيف رأيت وضع مصر التعليمى الحالى؟
ـ مشاركة مصر فى المؤتمر جاءت ضمن مشاركة 80 وزيراً للتعليم من مختلف دول العالم، وما يزيد على 200 من رؤساء المؤسسات القومية المسؤولة عن التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى لمناقشة آفاق التعليم والتطورات من جانب اقتصاديات التعليم والمعرفة والتطورات التى يجب أن تحدث فى التعليم.
وكان الهدف الأساسى من حضور المؤتمر، الالتقاء مع العديد من وزراء دول العالم، ونقل خبرات البلاد المتقدمة ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى «2014 -2030»،أما وضع مصر التعليمى، فنحن بدأنا مرحلة إصلاح عن طريق خطة استراتيجية طويلة المدى حتى «2030» ونعمل حاليا فى مرحلتها التأسيسية التى تستغرق حوالى 3 سنوات وتنتهى عام 2017 وهى كأى مرحلة تأسيسية تستغل فى بناء المدارس وغيرها من الأسس القوية التى تمهد لبدء مرحلة التطوير، وغير منطقى أن أتحدث فى ظل الكثافة العالية فى المدارس عن جودة التعليم، فالمدرس لا يستطيع تأدية عمله فى ظل كل تلك الكثافة بالإضافة إلى أن المناهج أيضاً تحتاج إلى تغيير ويستحيل أن يتم ذلك فجأة، ولكن لا بد أن يكون من خلال مراحل حتى تتاح الفرصة لتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
■ وما هو النموذج الذى رأيته وتتمنى أن يطبق فى مصر للوصول إلى مستوى تعليمى يليق بها؟
ـ النموذج البريطانى، حيث بدأوا معنا واستفدنا من خبراتهم فى مجال التدريب وتدريب معلمى الرياضة والعلوم باللغة الإنجليزية وكذلك مشروع المدرسة الداعمة كما قررنا عمل اختبارات للمعلمين والطلاب عن طريق جامعة كمبردج.
■ وما هى أهم الاتفاقات التى تمت مع وزراء التعليم على المستوى العالمى؟
ـ التقينا بنائب رئيس شركة «مايكروسوفت» بهدف الإعداد لاشتراك المعلمين المبدعين، فى إبريل 2015، فى سياتل بأمريكا على أمل الفوز بمراكز أكثر تقدماً مما حصلنا عليه خلال العام السابق، حيث فازت مصر بـ4 مراكز أولية فى برشلونة، وعقدنا تؤأمة مع بعض المدارس الداعمة من خلال تبادل الزيارات بالإضافة إلى تدريب بعض المعلمين على كيفية التعامل مع الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة. وتم الاتفاق على دعم مدارس «stem» للمتفوقين فى مجال العلوم والتكنولوجيا.
والاتفاق على تدريب المعلمين على استخدام الطرق الحديثة وتبنى إقامة مدرسة ثالثة لـ«البكالوريا الدولية»، وتم الاتفاق مع مؤسسة «أى إف» المتخصصة فى تقديم الدعم المناسب لتدريس اللغة الإنجليزية، وكذلك دعم استراتيجيات التعليم وتقديم حلول مبتكرة لدعم تنفيذ خطة مصر للإصلاح، كما تم الاتفاق مع مسؤولى جامعة كمبريدج على دعم مشروع المدرسة الداعمة، وكذلك تأهيل معلمى المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات لتدريس مادتى العلوم والرياضيات بالإنجليزية.
■ وماذا عن مؤتمر وزراء التعليم العرب والذى يعقد غداً الثلاثاء؟
ـ يعتبر المؤتمر مؤتمراً تحضيرياً لمؤتمر أكبر يعقد فى كوريا خلال شهر مايو القادم، تحت عنوان:«التعليم ما بعد 2015» حيث كانت هناك خطة من قبل اليونسكو بدأت عام 2009 وتنتهى 2015، وعقد المؤتمر العام الماضى فى تونس، ولذلك ستتم مناقشة العديد من القضايا والتى ترتكز على 7 عناصر مهمة هى «الحوكمة والتنسيق والمشاركة وبناء القدرات والمشاركات والرصد والتمويل»، ويناقش المؤتمر العديد من القضايا منها عرض لمسودة التقريرالإقليمى التوليفى حول التقييمات الوطنية لعام 2015 بشأن التعليم للجميع، وكذلك عرض لأهم إنجازات هذا المشروع والتحديات الأساسية والعبر المستقاه والثغرات والمشاكل المتبقية والتوصيات لما بعد عام 2015، وكذلك مناقشة أوضاع التعليم فى المنطقة العربية بعد نهاية هذا العام كما يناقش المؤتمر أيضاً فى جلسته الختامية موضوع التعليم فى حالات الطوارئ. ويعقد المؤتمر تحت عنوان:«تحقيق جودة التعليم والتعلم المستدام للجميع» بمشاركة كل البلدان العربية. وتعرض مصر وهى البلد المضيف للمؤتمر آلية تعاملها مع الطلاب العرب من الجنسيات المختلفة وسيتم عرض تجربة مصر مع الطلاب الليبيين والسوريين والعراقيين واليمنيين وأى جنسية أخرى موجودة، فنحن على سبيل المثال لدينا 40 ألف طالب سورى ترعاهم مصر وتتكفل بتعليمهم مجاناً بدون أى تفرقة بينهم وبين الطالب المصرى.
■ ولكن هؤلاء الطلاب يعانون من مشكلات مختلفة هل ستتم مناقشة أوضاعهم ومشكلاتهم؟
ـ ليس هناك مشكلات حقيقية مع الطلاب ولكن الطلاب الليبيين تحديداً كانت لديهم مشكلات فى عدم ترخيص مدرسة معينة ولكن المدرسة التى تعمل فى إطار قانونى وبمباشرة السفارة لا يوجد بها أى مشاكل وإذا كانت هناك خدمة تقدم فيجب أن تكون فى إطار القانون والنظام.
■ ما هو حجم التعاون العربى مع مصر فى مجال التعليم؟
ـ تعتبر دولة الإمارات من أكبر الدول الداعمة لمصر فى مجال التعليم، وساعدت فى منحة بناء المدارس فى وقت سابق ونسعى الآن لتوقيع بروتوكول مع المملكة العربية السعودية، حيث إنها من أكبر الدول التى من المتوقع أن تدعمنا خلال الفترة القادمة وقد يتم الاتفاق خلال المؤتمر على آلية ذلك الدعم كما سيتم ترتيب زيارة للمملكة السعودية لبحث آلية الدعم والاتفاق بشكل نهائى ولم يحدد الموعد بعد، وقد يتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر.
■ وماذا عن التعاون مع دولة الكويت؟
ـ الكويت ستكون فى المرحلة الثالثة، فى خطة الدعم، وهو ما نسعى إليه حاليا لأهمية دعم دول الخليج لمصر فى هذه الفترة وما لا يعرفه كثيرون أن هناك صندوق تعاون مشترك يضم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وهو الذى قدم الدعم لمصر فى الفترة الأخيرة بمساهمات مشتركة، ولكننا نحاول الحصول على دعم خارج هذا الإطار أيضاً.
■ وما المكاسب المتوقعة من المؤتمر؟
ـ هناك العديد من المكاسب المرجوة من المؤتمر وبخلاف المناقشات والاستفادة من ورش العمل وتبادل الخبرات من الوفود المشاركة من المتوقع أن يتم الاتفاق على بروتوكولات تعاون لدعم العملية التعليمية فى مصر من بعض الدول العربية. وسوف يكون هناك زيادة فى نسبة الدعم المقدمة من دولة الإمارات بالإضافة إلى ما تم بالفعل فى مجال بناء المدارس، فسيكون هناك شريحة أخرى خارج الاتفاق الأول ومن المتوقع توقيع بروتوكول للتعاون خلال المؤتمر تحت عنوان «مشروع المليون طالب» وهو مشروع لدعم التطوير التكنولوجى للطلاب بتكلفة 600 مليون دولار، إذا كان ذلك متاحا لوزير التعليم الإماراتى وإن لم يكن متاحا فسيتم الترتيب لزيارة الإمارات وتوقيع البروتوكول.
■ وماذا عن مشاركة قطر وهل ارتبطت مشاركتها فى المؤتمر بالمصالحة التى تمت مؤخراً؟
ـ مشاركة قطر كانت مطروحة منذ البداية، وعندما وجهت الدعوة للمؤتمر وجهتها لكل الدول العربية ومنهم قطر من باب أن مصر دائماً هى الأم وتترفع عن أى خلافات كما أردت أن تصل رسالة أننا لا نفرق بين أى دولة، خاصة أن التعليم فى كل العالم منفصل عن السياسة ثم جاءت المصالحة بعد 3 أيام من توجيه الدعوة مصادفة لحسن الحظ.
■ وهل قدمت دولة قطر أى دعم للتعليم فى مصر فى وقت سابق أو من المتوقع أن يتم ذلك؟
ـ لم يكن هناك تعاون قطرى مصرى من قبل أو أى مساهمة، ولكن سوف يطرح ذلك قريبا خلال المؤتمر، حيث إن التعاون الحالى مقتصر على وجود المدرسة المصرية فى الدوحة هناك، والتى كان يوجد بها عدد من المشاكل بسبب سوء الإدارة ولكن تم حل معظمها وفى الطريق للانتهاء منها بالكامل.
■ هل انتهت سيطرة الإخوان على المدرسة المصرية هناك؟
ـ كانت المشكلة الأساسية والتجاوزات فى الأشخاص والإدارة وهو ما تغير تماماً وحاليا يتم اختيار شخصيات ممتازة للغاية، حيث كان تغيير بعض العاملين هناك بشكل مؤقت وخلال 15 يوما أو مع بداية الفصل الدراسى الثانى ستتم تسوية كل الأوضاع المعلقة الخاصة بالمدرسة.
■ وهل يمكن أن تنتهى مشاكل مدارس الإخوان فى مصر بشكل نهائى أيضاً؟
ـ مشاكل مدارس الإخوان فى طريقها للحل بعد تغيير مجالس الإدارات بشكل نهائى، وسيعلن عن ذلك قريباً بعد الانتهاء من التحريات الأمنية عن الشخصيات المختارة لتولى المسؤولية.
■ ما هى أبرز المشاكل التى كشفتها الفترة الماضية؟
ـ المشكلة الرئيسية تتمثل فى المشكلات المالية وهو ما تم تغييره حالياً وتخصيص عضو واحد فقط للمثيل المالى ومن خلاله ستكون كل تلك الأمور واضحة، وكانت هناك مشكلات متعمدة من قبل «الممثل القانونى» وهى التى تسببت فى بعض المخالفات ولكن ليس فى كل المدارس.
■ هل نستطيع القول إن المدارس حالياً تحت السيطرة؟
ـ هناك 65 مدرسة بالفعل تحت السيطرة بشكل كامل فى جميع المراحل والباقى به مشاكل نحن بصدد حلها ومعظمها مشكلات إدارية.
■ هناك مدارس لم ينطبق عليها قرار التحفظ حتى الآن مثل الرضوان؟
ـ مدرستان فقط خارج إدارة التعليم من مجموع 82 مدرسة، ولكن التعليم هنا جهة إدارة فقط أما تنفيذ قرار التحفظ يأتى من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل. وفيما يخص «الرضوان» فهى أسباب قانونية بحتة خارجة عن إدارة التعليم ومجرد صدور القرار من وزارة العدل سوف نقوم بتنفيذه بمعاونة قوة من وزارة الداخلية.
وقمنا بتقنين أوضاع المعلمين بالمدارس، حيث كانوا يعملون جميعاً بعقود مؤقتة، وكان هناك تهديدات لهم بالاستغناء عنهم وأستطيع القول إن الفصل الدراسى الثانى سيشهد سيطرة تامة على المدارس، لأن الكثيرين يتعجلون الأمور وإذا كان هناك تأخير فى أى إجراء فهو تأخير خارج عن إرادتنا.
■ متى يخرج قانون التعليم الجديد إلى النور؟
ـ القانون قيد المراجعة حالياً من قبل الشؤون القانونية للوزارة لصياغة المقترحات التى قدمت من خلال المناقشات المجتمعية وورش العمل تمهيداً لعرضها على وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائى.
■ هل يتضمن ذلك زيادة رواتب المعلمين بالشكل المقترح بالقانون؟
ـ زيادة الرواتب مرتبطة بموافقة وزارة المالية، والرئيس السيسى أكد بشكل واضح أنه فى حال توافر الاعتمادات المالية سيكون المعلم على أولوية القائمة فأنا ليس جهة قرار فيما يخص الجانب المالى، ولذلك يطرح الأمر على المالية أولاً لمراجعة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك.
■ ما رأيك فيما يثار دائماً عن فشل منظومة التعليم فى ملفات مثل القرائية والمناهج وغيرها؟
ـ الحديث عن الفشل مرفوض تماماً ومعظمه كلام مرسل بدون دليل فمشروع «القرائية» مثلاً، حقق نتائج 85% بشكل عام والمناهج لم يكن بها أخطاء كما أشيع، فكلها كانت كتبا خارجية، وهناك رد على كل ما أثير ولا أقول أن كل شىء يدار 100% ولكن لا يوجد فشل بالصورة التى يريد أن يصورها البعض.
■ ما تقييمك للفصل الدراسى الأول وهل أنت راضٍ عن أداء الوزارة خلاله؟
ـ رصدنا العديد من السلبيات، ولكنها كانت أقل بكثير من سلبيات العام الماضى، والتى تمثلت فى انخفاض نسبة الحضور وعدم القدرة على تطبيق برنامج الأنشطة بشكل كامل سوى فى 5 محافظات، ولكن كان هناك عدد كبير من الإيجابيات أيضاً ونحاول دائما تلافى ما رصدناه فى الفصل الدراسى الثانى.
■ ما هى أوجه إنفاق الدعم الذى يصل للوزارة من الدول العربية عن طريق البروتوكولات التى توقعها الوزارة؟
ـ نحن نحاول قدر الإمكان أن يتركز الدعم على نقطتين أساسيتين، هما بناء المدارس والتدريب، ويأتى بناء المدارس فى المقدمة، لأنه هو الهدف الأساسى من الدعم، وسوف يساعد فى حل مشكلات الكثافة التى ترجع بأثر جيد على العملية التعليمية وجودة التعليم وعلى المدرس نفسه والمنحة الأولى التى قدمت من دولة الإمارات الشقيقة استطعنا من خلالها بناء 48 ألف فصل، ولكننا ما زلنا فى احتياج المزيد، ولذلك سوف نركز فى كل البروتوكولات التى سوف توقعها الوزارة على بناء المدارس عن طريق منح تقدم من الدول الشقيقة الراغبة فى ذلك.
■ لماذا تأجلت مناقصة طباعة كتب العام الدراسى الجديد وهل هناك مشكلات فيها؟
ـ لم يكن هناك أخطاء فى كراسة الشروط، أو أى شىء، ولكن كل ما فى الأمر أن المؤسسات القومية تريد أن تأخذ حصة أكبر فى طباعة الكتب ويريدون أن يكون ذلك من خلال الأمر المباشر، وهو أمر يستطيع مجلس الوزراء الموافقه علية أو رفضه ولذلك تم تأجيل المناقصة إلى حين بت مجلس الوزراء فى الموضوع، وإذا جاء قراره بالموافقة سوف يتم تغيير الشروط، وفى حال رفضه سيتم استكمال المناقصة بشكل عادى ولكن لم يكن هناك أخطاء أو أى إجراءات غير طبيعية بالأمر.
■ هل تم التوافق بشكل نهائى على نظام الثانوية العامة الجديد والخاص بنظام المواد المؤهلة؟
ـ لم يتم حتى الآن التوصل لصيغة نهائية حول نظام الثانوية العامة الجديد، ولا يوجد أى تغيرات حتى الآن، ولكن هناك مقترحا تمت دراسته وينتظر اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى مع وزارة التعليم العالى لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع ويقر النظام فى حال اتفاق جميع الأطراف عليه فى مارس القادم.
■ وماهو المقترح فى هذا الشأن؟
ـ مقترح إضافة المواد المؤهلة للجامعات وقسمت إلى 4 مجموعات، يستطيع الطالب من خلالها اختيار المواد التى يريد دراستها، بمعنى إذا أراد الطالب الالتحاق بكلية الهندسة فسوف يختار مادتين تتم دراستهما خلال الثانوية العامة وابتداء من الصف الأول الثانوى تؤهله للالتحاق بالكليات المتخصصة بمجموعته، وفى حال رغبة الطالب فى توسيع دائرة الاختيار لتكون أمامه فرصة أكبر للالتحاق بالجامعات فيستطيع اختيار مجموعتان ودراسة 4 مواد يقوم بدراستها منذ السنة الاولى والثانية ومادتين فى ثالثة ثانوى، بالإضافة إلى اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على الشكل النهائى ومعظمها عبارة عن اقتراحات مقدمة ولكن الهدف منها فى نهاية الأمر هو تخفيف العبء على أولياء الأمور فيما يخص الدروس الخصوصية وإقرار نظام يعتمد على الفهم ويساعد الطالب على اختيار مجال يستطيع النجاح فيه بدلاً من الاعتماد على الحفظ لتحصيل مجموع كبير لدخول إحدى الكليات وقد يكتشف الطالب بعدها أنه لا يحبها أو ينجح فيها.
■ ما هو تصرف الوزارة حول الكتب الخارجية التى تتسبب فى إثارة الجدل حول المناهج الجديدة؟
ـ الوزارة تتخذ إجراءاتها القانونية، لأن مثلا كتاب التاريخ واللغط الذى أثير حوله كان كتاب خارجى لم يعرض على الوزارة ولم تجيز طباعته وعندما تقدم القائمون عليه للحصول على موافقة الوزارة رفضنا وقمنا بعمل بلاغ وتم سحبه من السوق، ولكن أتحدى أى شخص آخر يتحدث عن أخطاء فى المناهج الجديدة ومن لديه خطأ فليأتى بنموذج، وإن وجدت نقوم بتصحيحها.
■ لكن الأخطاء كانت موجودة فى كتاب «القرائية» مثلا؟
ـ كتاب القرائية وقضية خريطة حلايب وشلاتين جاءت نتيجة تقاعس بعض المسؤولين فكانت هناك نسخة معدلة للصورة ولكن لم يتم عملها ووزعت بهذا الشكل، ولذلك الوزارة لجأت لتصحيحها وتمت محاسبة المقصرين.
■ تحدثت عن منح لدعم الطلاب تكنولوجياً، ولكن كيف ترى فكرة «التابلت» والحديث عن وجود مخالفات بتطبيق النظام؟
ـ كل ما أثير حول قضية «التابلت» كانت عبارة عن بلاغ قدم للنيابة وتم حفظه نتيجة للمغالطات التى وردت به ولدينا محضر الحفظ، والتجربة ناجحة ولدينا خط تجميع، ولكنه متوقف حالياً ولا أرى سبباً لكل ما يثار حول القضية فالهدف من إدخال التكنولوجيا بالمدارس هو مواكبة التطور الذى يحدث فى العالم.
■ أخيراً ما الجديد فى قضية رواتب المعلمين ومسابقة الـ«30 ألف معلم»؟
ـ كرامة المعلم محفوظة، وكما وعد الرئيس السيسى، أن أول مخصصات مالية تتوفر سيكون للمعلم نصيب فيها، وهو ما يدرس حالياً، وفق مقترحات قانون التعليم الجديد، ولذلك لا أستطيع الحديث عن أرقام حول الرواتب إلا بعد اعتماد وزارة المالية، ذلك بشكل نهائى، ووقتها سيكون الحديث مهم للغاية، أما مسابقة الـ30 ألف معلم فتمت بنزاهة وشفافية والاختيار سيكون بتلك المعايير وحسب أولويات واضحة تم الإعلان عنها أكثر من مرة مثل المؤهل الأعلى والتقدير الاعلى ثم الدرجات التى حصل عليها فى الاختبار وسوف يتم الإعلان عن أسماء من وقع الاختيار عليهم وفق القواعد التى حددها القانون.