«القومي للمرأة» يعد دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إشارة البدء في إعداد الدراسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الأحد، بحضور ممثلي بعض الوزارات المعنية وخبراء ومتخصصين في مجال العنف ضد المرأة.

وقالت المستشارة سناء خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، في بيان، إن المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى لإعداد دراسة عن تحديد التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة، لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء.

وأكدت «خليل» أنه من الضروري وجود بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية على مستوى محافظات مصر لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن المجلس سوف يعتمد على البيانات والنتائج التي سوف تنتهي إليها هذه الدراسة الميدانية لدراسة مدى انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري وتعرضها للعنف بأنواعه المختلفة في الأماكن العامة وأماكن العمل وتقدير ما يخصص من موارده لمعالجة آثار العنف.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أهمية هذه الدراسة في المجتمع المصري والتي سوف يتم بها رصد ظاهرة سلبية انتشرت في مجتمعنا في الأربع سنوات الأخيرة ألا وهى ظاهرة العنف ضد المرأة، مؤكدا أن الجهاز لديه الشجاعة دائما لرصد مثل هذه الظواهر وهذه الأبحاث ترصد حقائق نستطيع بها مواجهة المجتمع بمشاكله الحقيقية.

وأشار إلى أن عينة البحث ستشمل 22 ألف أسرة على مستوى محافظات مصر عدا المحافظات الحدودية وسوف يتم حساب الأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها المرأة والدولة جراء حوادث العنف ضدها.