تعتزم السلطات السودانية، الشروع في تقييد إجراءات قانونية بمواجهة، رئيس حزب «الأمة» القومي المعارض، الصادق المهدي، ورئيس «حركة تحرير السودان»، منى أركو مناوي، تشمل تعميم مذكرة توقيف بوساطة الشرطة الدولية، «الإنتربول»، بعد استيفاء الخطوات اللازمة استنادا إلى مذكرة جهاز الأمن والمخابرات السوداني لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر قانونية مقربة من جهاز الأمن السوداني، لصحيفة «اليوم التالي»، الصادرة بالخرطوم، الأحد، أن السلطات القضائية بصدد الشروع في إجراءات لتوقيف المهدي عبر «الإنتربول»، مشيرة إلى أنه من المتوقع ضم بلاغ المهدي، وأركو مناوي، للبلاغات المقيدة في مواجهة عدد من القيادات الموقعة على اتفاق التعاون مع الجبهة الثورية الموقع في أديس أبابا مؤخرا.
وأوضحت المصادر أن مذكرة جهاز الأمن حول حزب «الأمة» القومي، التي أرسلت لمسجل الأحزاب السياسية، اعتمدت على مخالفة حزب «الأمة» لقانون الأحزاب عبر «التحالف والعمل المشترك مع جماعات مسلحة تثير الكراهية والإرهاب وتشن الحرب ضد الدولة».
