تبدأ محكمة الجنايات، اليوم، نظر طلب إعادة إجراءات محاكمة سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، الشهيرة بـ«المرأة الحديدية»، فى قضية تزوير خطاب ضمان، للحصول على قرض من أحد البنوك، قيمته 2.5 مليون دولار، فيما أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبسها على ذمة التحقيقات بعد معارضتها على الأحكام الصادرة لها وتقدر بـ«64 عاماً»، وطلب ملفات جميع قضاياها، وكيفية خروجها من البلاد.
قال مصدر مسؤول فى النيابة العامة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن النيابة وجهت للمتهمة، الصادرة ضدها أحكام غيابية، عدة تهم، منها اشتراكها بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى بنكى قناة السويس والقاهرة، للاستيلاء دون وجه حق على خطاب الضمان، الصادر عن بنك القاهرة وفرع مصر الجديدة،
وتوجهت المتهمة فى الحادية عشرة صباح أمس، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى نيابة مصر الجديدة، وحضرت إلى محكمة مصر الجديدة متهمة فى 28 قضية شيكات ومخالفات مبان، وحضر معها محاميها ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «هيديكو مصر» المالكة لها.
وقال إمام عبدالحليم، أحد محاميها، لـ«المصرى اليوم»: «إن موكلته حضرت بمحض إرادتها بعد أن قامت بتصفية كل ديونها، وأرادت تصفية خلافاتها مع الحكومة، خاصة أنها غير مدينة بأى أموال لأحد»،
موضحاً أن القضية التى صدر ضدها حكم فيها بسجنها 10 سنوات سيعاد نظرها أمام محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، لأن الحكم كان قد صدر غيابياً، وأن جميع الأحكام الـ 28 سقطت بانقضاء الدعوى والمدة.
من جانبها، بدأت الإدارات القانونية فى البنوك الدائنة لسيدة الأعمال، فى إعداد قوائم مالية لمديونياتها، لعرضها على النائب العام، فيما أكد مصدر مصرفى بارز أن هدى عبدالمنعم اقترضت نحو 30 مليون جنيه من بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والإسكندرية والنيل، قبل هروبها عام 1987، وقال مصدر مطلع: «إن حجم المديونية بالإضافة إلى الفوائد لمدة 25 عاماً تبلغ نحو 130 مليون جنيه».
