أدان حزب الدستور بكل قوة ما سماه بـ«العنف المفرط» الذي استخدمته قوات الشرطة في مواجهة مظاهرة سلمية نظمها مجموعة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في وسط المدينة بعد ظهر السبت، وهو ما أدى إلى استشهاد مناضلة مصرية فاضلة عضوة التحالف، وهي شيماء الصباغ.
وأكد الحزب، في بيان السبت، أن «هذا الجرم الذي ارتكب اليوم لن يمر هباءً، ونطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عن إسراع الشرطة في استخدام العنف المفرط والخرطوش والغازات رغم أن المتظاهرين السلميين كانوا حريصين على عدم إغلاق نهر الطريق أو الاشتباك مع قوات الأمن»، مطالبا بـ«الإفراج الفوري عن كل الزملاء الذين تم اعتقالهم أثناء التظاهرة السلمية من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي».
وحذر الحزب من «عواقب استمرار سياسات الداخلية القمعية وانتهاكها الدستور الذي ثمن من قيمة وكرامة المواطن المصري وأكد على ضرورة الحفاظ على حياته».
وتابع الحزب: «إن جريمة اليوم تدفعنا مجددا لطرح مطلبنا العاجل بضرورة الاسراع في هيكلة وزارة الداخلية واعطاء مساحة حقيقية لاحترام حقوق الانسان. وعلى الداخلية وجميع مؤسسات الدولة أن تعي جيدا الدرس الذي لم يكن بالبعيد في ثورة 25 يناير 2011 عندما انتفض الشعب المصري رافضا كل صور القمع والتعذيب التي حدثت على مدار السنوات السابقة. واستشهاد الزميلة شيماء الصباغ هو تذكرة بممارسات بغيضة وقمعية اعتدناها على مدى العقود الماضية من حكم الرئيس المخلوع، وفي وقت من المفترض أن يحتفل فيه المصريون غدا بالذكرى الرابعة لانتصار ثورتهم المجيدة».
وحذر الحزب من أن «استمرار تلك السياسات من قتل وسحل وتعذيب وإهانة لكرامة المواطنين ستضعف فرص التسامح ويكون وقتها صوت العقل هو أضعف الأصوات وستقودنا إلى نفق لا يعلم أحد منتهاه»، بحسب البيان.
وأعلن حزب الدستور الحداد على روح الشهيدة الصباغ طوال الأسبوع وسيقوم بإلغاء كل الأنشطة خلال تلك الفترة، بما في ذلك حملة توعية كان من المفترض أن يطلقها من مقره الرئيسي.
