قال بيان الوزارة: «إزاء إصرار المتجمهرين بميدان التحرير على الاستمرار فى تحركهم وعدم الاستجابة للنصح والتحذير بالالتزام بالسبل القانونية، وفى ضوء ما تأكد من إعدادهم لتصعيد التحرك واستدعاء مجموعات أخرى، من المرتبطين بهم، على نحو يتجاوز مظهر الاحتجاج، والتمادى فى أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل فى الحركة المرورية بالعاصمة، بما يجرد التحرك من دعاوى كونه تحركاً سلمياً ـ تم فى الواحدة صباحا، فض التجمهر بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع، إذ عاود مثيرو الشغب التعدى على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبدالمنعم رياض، ومحاولة إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات فى عدة سيارات عامة وخاصة.

ونفى البيان ما تردد حول خروج مئات الآلاف فى المظاهرات. وقال: «إن التجمع الأكبر كان بميدان التحرير بالقاهرة، ولم يتجاوز عدد المتجمعين به 10 آلاف، وسرعان ما انخفض عددهم إلى نحو 5 آلاف، بينما لم يتجاوز إجمالى المشاركين فى التجمعات بالمحافظات الأخرى، والذين انصرفوا إثر تحذيرهم، عدة آلاف».

وحذر البيان المواطنين مما سماه «محاولات المزايدة والمتاجرة بمشاكلهم وألا يغفلوا عن عواقب استثارة البعض للبسطاء ومحاولة فتح الباب لحالة من الفوضى أو تصوير الأوضاع بالبلاد على هذا النحو». وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تم ضبطهم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق فى جميع الوقائع. وشدد على أنه لن يتم السماح بأى تحرك هدفه الإثارة أو تجمع احتجاجى أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق.

من جانبه قال مصدر أمنى مسؤول: «إن قوات الشرطة التزمت بضبط النفس الأربعاء إلى أقصى مدى، إلا أن متزعمى ذلك التحرك تمادوا فى محاولة استثارة مئات الشباب، ودفعهم لصدام مع قوات الأمن، والحصر المبدئى للإصابات من رجال الشرطة أسفر عن إصابة 18 ضابطاً أحدهم فى حالة فقدان وعى و86 جندياً توفى أحدهم، كما تعددت التلفيات العامة والخاصة بمناطق التجمهر».