قال الحزب المصري الديمقراطي، إنه من المؤسف أن تأتي الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والشعب المصري محظور عليه النزول للشوارع والميادين للاحتفال بالنصر التاريخ، بسبب القوانين التي تقيد حق التظاهر السلمي، في إشارة إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر.
وأضاف الحزب في بيان أصدره السبت، بمناسبة مرور 4 سنوات على ثورة يناير، إن «قانون التظاهر قيد حق المصرين في الخروج للاحتفال بالثورة، ومنح الدولة صلاحيات بلا حدود في تقييد النشاط الجامعي والمجتمع المدني».
وأعلن الحزب تضامنه مع المحبوسين والمسجونين بسبب إصرارهم على التمسك بحق التظاهر السلمي وبحرية التعبير التي كفلها الدستور للجميع.
