تصاعدت أزمة عمال طنطا للكتان والزيوت بعد مواصلتهم أمس الإضراب عن العمل لليوم الـ90 على التوالى، بسبب تعنت إدارة الشركة ورفضها الاستجابة لمطالبهم.
وكان العاملون قد بدأوا إضرابهم احتجاجاً على عدم صرف أرباحهم المتراكمة منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى عبدالله الكحكى، بالإضافة إلى مطالبهم بصرف العلاوة الدورية بنسبة 7٪ من الأجر الأساسى التى لم يتم صرفها منذ عام 2003، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 23 جنيهاً إلى 90 جنيهاً أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، كما يطالبون بإعادة زملائهم المفصولين.
واتهم العاملون بالشركة، الحكومة ممثلة فى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بالسلبية تجاه أزمتهم وإضرابهم، مؤكدين أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تصعيداً غير متوقع من جانبهم من أجل حث الحكومة على التحرك الفورى للحل.
من جانبه، قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج خلال اجتماعه أمس الأول إلغاء قرار تعليق الإضراب الشرعى الذى بدأته النقابة فى 31 مايو الماضى بسبب فشل المفاوضات مع إدارة الشركة أثناء فترة تعليق الإضراب، كما قرر المجلس بالإجماع الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة، عقب عيد الفطر المبارك للمطالبة بتحديد موعد لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية لجميع عمال الغزل والنسيج فى مصر من مختلف الشركات على مستوى الجمهورية سواء بشركات القطاع العام أو الأعمال العام أو الخاص أو الاستثمارى.
وهدد مجلس النقابة برئاسة سعيد الجوهرى، بتقديم استقالة جماعية، والانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر احتجاجاً على عدم تضامن غالبية النقابات العامة معهم تجاه مشكلة عمال طنطا، واصفاً موقفهم بـ«غير النقابى» ويفتقد لمعايير وحدة العمل النقابى.
فى سياق متصل، طالب حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، أحمد نظيف، بضرورة عقد لقاء عاجل لبحث المشكلة وتداعياتها على العمال والاستثمار فى مصر، مؤكداً فى مذكرة أرسلها إلى رئيس الوزراء على ضرورة التدخل الشخصى للحل.
وقال إن الحكومة مطالبة بحماية الشرعية بما يحفظ للدولة هيبتها، معتبراً أن إدارة الشركة تتعنت فى إعطاء العمال حقوقهم بالمخالفة للدستور والقانون.
