قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها سنة والعزل من الوظيفة وكفالة ألف جنيه في اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر ضياء صبحي.
كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أقامت معارضة ضد الحكم الصادر ضدها وقدم محاميها صورة من الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ الحكم، وقبلت المحكمة الدعوى.
كانت الدعوى المقامة ضد وزير التضامن الاجتماعى بصفته متداولة في المحاكم منذ عام ٢٠٠٩ وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادى بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٠٩ كانت مقار لمكتب التأمينات وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
