أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى المقامة من أعضاء بنقابة المهن التعليمية التي تطالب كلا من نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن ووزير التربية والتعليم، بعزل الحارس القضائي الخاص بالنقابة لجلسة 21 فبراير للاطلاع على الأوراق.
كان عادل أبوالنور عبدالعظيم، وعلي كامل عبدالمجيد، أعضاء بنقابة المهن التعليمية، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بعزل الحارس القضائي علي فهمي، بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة، والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنة 2014، وذلك لمخالفته لقانون حكم الحراسة وإساءة مأموريته المكلف بها وخروجه عن حدود المأمورية التي كلف بها بحكم الحراسة القضائية بما يضر بمصالح وأموال النقابة، مطالبين باستبداله بحارس آخر يعهد إليه حراسة النقابة.
