حيثيات قرار رفض دعوى «المصرية للاتصالات» ضد شركتي فودافون وموبينيل

ذكر قرار التحكيم التجاري الصادر بحق الدعوى التي أقامتها «المصرية للاتصالات» ضد شركتي موبينيل وفودافون، برفض الدعوى، حسب حيثيات الحكم، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه.

وأشار الحكم إلى رفض دعوى «المصرية للاتصالات» ببطلان تشكيل هيئة التحكيم وبصحة تشكيلها، بالإضافة إلى رفض طلب التعويض المبني على دعوى الإخلال بحكم المادة 13 من اتفاقية التوصيل، ورفض الطلب بالحكم بالفوائد والغرامة التهديدية الملحقين بطلب التعويض المرفوض.

وألزم الحكم «المصرية للاتصالات» بدفع قيمة أتعاب هيئة التحكيم ومصروفاتها والرسوم والمصاريف الإدارية الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، على أن يتحمل كل طرف من أطراف الخصومة أتعاب محاميه وخبرائه.

من ناحية أخرى، كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب الشركة المصرية للاتصالات بتحديد المسؤولية بشأن العديد من القضايا، أبرزها التراخي في تحصيل المديونيات، واستمرار إمداد عملاء الشركة بالخدمة، على الرغم من عدم السداد، مما أدى إلى تراكم المديونية وتضخمها، بالإضافة إلى تحمل الشركة مصاريف قضائية وتحكيمية باهظة بالملايين لاستيداء المديونية.

وانتقد التقرير قبول المصرية للاتصالات التنازل عن جزء من مديونيتها لدى «ميناتل» مقابل شبكتها، وعدم حصول الشركة المصرية على الضمانات الكافية التي تحفظ حقوقها طرف الغير.

وشدد التقرير على أنه ينبغي على «المصرية للاتصالات» حصر كافة مديونيات المكالمات الدولية المستحقة لدى العملاء المنقول تبعيتهم للقطاعات الأخرى، وتحميلها على حساباتهم بتلك القطاعات، وسرعة العمل على تحصيلها، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي كبائن «ميناتل» المتهالكة، إلى جانب كبائن «الشيب» التي خرجت من الخدمة.

ووجه التقرير انتقادات للشركة المصرية للاتصالات بشأن تباطؤ الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بسبب مستحقاتها لدى كلا من «فودافون وموبينيل»، حيث تصل حجم هذه المستحقات نحو 8.8 مليار جنيه، وفقا لتقرير المكتب الاستشاري المعين من جانب المصرية للاتصالات، حيث اكتشفت الشركة في أبريل 2007، وبعد مرور 9 سنوات، محاسبة الشركتين للمصرية للاتصالات بأسعار تزيد عن الأسعار التي يتم المحاسبة بينهما، بالمخالفة للمادة 13 من اتفاقية التوصيل المبرمة بين الشركتين عام 1998، وبالمخالفة للمادتين 18 و29 من قانون 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات، بشأن عدم التمييز بين مقدمي الخدمة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من عرض النزاع بين المصرية والشركتين على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يونيو 2007، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء يحفظ حق الشركة في حينه، مما ترتب عليه إحالة الأمر للتحكيم في سبتمبر 2009.

وذكر التقرير أن الأتعاب الاستشارية ومصاريف التحكيم، تقدر بنحو 79 مليون جنيه عن الدعاوي التحكيمية المرفوعة ضد «موبينيل وفودافون».

واتهم التقرير قطاع التسويق بالشركة المصرية بالتقصير في دراسة وتحليل مؤشرات السوق والأسعار التي تقدمها شركات المحمول كعروض للعملاء، مما أدى إلى التأخر في اكتشاف الشركة لتلك المعاملات المتميزة بين شركتي المحمول، وهو الأمر الذي أثر سلبا على الشركة في الفترة ما بين 98 وحتى 2007، من حيث الإيرادات المحتملة من الخدمات ومنها خدمة «الزيرو»، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الخدمة في 2010، وضياع الإيرادات على الشركة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية للاتصالات قصرت في تصعيد الأمر لوزير الاتصالات، بشأن عدم قيام الجهاز القومي باتخاذ أي إجراء لحفظ حق الشركة.

ولفت التقرير إلى أن «المصرية للاتصالات» أنفقت مبالغ باهظة، تقدر بنحو 240 مليون جنيه، على بعض المشروعات خلال السنوات السابقة، إلى جانب تدني أو انعدام نسبة استغلالها حتى 30 سبتمبر 2013، فضلا عن قيام الشركة بإلغاء بعض هذه المشروعات بعد بدء استغلالها، الأمر الذي يشير إلى عدم الحاجة الفعلية لتلك المشروعات، كما أن أسباب تنفيذها غير مدروسة، خاصة أن إسناد تلك المشروعات تم بالأمر المباشر.