هاجم الدكتور مصطفى عبدالعزيز، نقيب الأطباء البيطريين، منظمة «بيطريون بلا حدود»، قائلا إنها تتسبب فى وقوع الخلافات بين أعضاء المجلس و«اختلاق» الأزمات مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، مؤكدا أنها تعمل تحت «ستار الدين» وأن سامى طه المتحدث باسمها يدعى، دون وجه، حق أنه عضو بمجلس النقابة العامة بـ«المخالفة» للقانون.
لكن الدكتور سامى طه أكد لـ«المصرى اليوم» أن عبدالعزيز يروج لهذه الاتهامات بسبب ضغوط يتعرض لها من جهات أمنية لـ«تشويه» صورة المنظمة وأهدافها الرامية لتحقيق مصالح الأطباء البيطريين.
وأشار إلى أن المنظمة تمارس عملها بشكل «شرعى» وتصدر بياناتها وتعلن عن مطالبها «المشروعة والقانونية» التى تتمثل فى تحسين الأوضاع المالية للأطباء والارتقاء بمستواهم الاجتماعى.
وأكد طه أنه أقدم أعضاء مجلس النقابة العامة، وأنه من المفترض أن يتم تصعيده كى يكون أمينا عاما بعد رحيل الدكتور عبدالحميد فودة، قائلا فى الوقت نفسه إن عبد العزيز ليس نقيبا ولكنه قائم بأعمال النقيب و«أنى رفضت تصعيدى لأنى لا أريد أن أعمل فى مجلس على هذه الصورة».
وشدد على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للمطالبة بالكادر الخاص ورفع قيمة بدل العدوى، وعودة تكليف الأطباء، رافضا ما اسماه «تعقيم واغتيال المهنة» من خلال عدم تعيين الأطباء البيطريين منذ 14 عاما باستثاء عمالة مؤقتة للإشراف على أنفلونزا الطيور.
ونبه طه إلى ضرورة عودة إشراف الطبيب البيطرى على المزارع حفاظا على سلامة الأمن الحيوى. لكن عبدالعزيز رفض عقد جمعية عمومية طارئة للبيطريين،
موضحا أن المشكلة انتهت مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال التوصل لاتفاق لتوفيق أوضاع العيادات المغلقة وأنه لا داعى لعقدها، فى حين نبه طه إلى أن الجمعية العمومية اتخذت قرارا فى 11 أبريل الماضى بأنها فى حالة انعقاد مستمر، وأن عقدها على نحو «طارئ» يعنى إننا نريد حلا «حاسما» للأزمات التى يعانيها الأطباء البيطريون، وليس أزمة واحدة مع إحدى الجهات.
