قال المستشار هشام بركات، النائب العام، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن تحديد الموقف القانوني فيما يتعلق بالقرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، يحتاج لمزيد من الوقت.
«لن تطعن على القرار الصادر من محكمة الجنايات اليوم، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك» وأوضح النائب العام- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه بمجرد إصدار النيابة العامة لأمر الإحالة «قرار الاتهام» في أي قضية وما يترتب على ذلك من إحالة أي متهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة محكمة الموضوع التي تباشر نظر الدعوى والفصل فيها، ودون أي تدخل من النيابة العامة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون بحق الجميع، دونما النظر لأي اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء.
يذكر أن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في وقت سابق من اليوم بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، قد جاء في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما متظلما من استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما مستندا في ذلك إلى أنهما قد استنفدا فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكمًا بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإعادة المحاكمة من جديد.
