وافقت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمود كمال، الخميس، على طلب المحامي المنتدب من رئيس نادي الزمالك بالاطلاع على محضر، يتهم الأخير بإهدار المال العام، وارتكاب وقائع فساد، في بلاغ مقدم من أعضاء بنادي الزمالك.
كما طلب المحامي تأجيل التحقيق مع رئيس نادي الزمالك، للأسبوع المقبل، للاستماع لأقوال «الأخير» في البلاغ.
وكان المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، أمر بالتحقيق في البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، ممدوح عباس، وادّعى فيه إهدار رئيس النادي الحالي، المال العام، عن طريق فتح باب العضويات المستثناة بالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية للنادي.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 569 لسنة 2014 حصر تحقيق أموال عامة، قيام رئيس نادى الزمالك الحالي بفتح الباب، أمام العضويات المستثناة لضباط الجيش والشرطة والصحفيين والقضاة والعاملين بالشباب والرياضة، بالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية للنادي مما تسبب في إهدار مبلغ 87 مليون جنيه.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس النادي تعمد تخفيض نسبة اشتراكات العضوية لبعض الفئات دون وجه حق، مما تسبب في خسارة النادي وإهدار أموال الدولة.
كما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأربعة بلاغات إلى نيابة الأموال العامة ضد رئيس النادي، تتهمه بإهدار 60 مليون جنيه في العضويات الجديدة.
ووجهوا له اتهامات بإهدار المال العام في رسوم فرع النادي بـ6 أكتوبر، وتجريف «حديقة لطيف»، وهدم البوابة الرئيسة دون الحصول على موافقة من وزارة التخطيط العمراني أو محافظة الجيزة، وطالبوا وزارة الشباب والرياضة بالتخلي عن سلبيتها، وتشكيل لجان عاجلة لبحث المخالفات التي يشهدها النادي.
