في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان الإيفواريون الذين يتطلّعون للحصول على وظيفة مدرّس في التعليم الابتدائي، يذبحون خروفا، تيمّنا بما يعتبرون أنّه سيجلب لهم الحظ، ويمكّنهم من الحصول على الوظيفة، غير أنّه، وبمرور الزمن، تخلّت هذه «العادة» الاجتماعية عن سمتها العفوية، لتدخل حيّز الحسابات الضيّقة و«الرشوة»، فتحمل عن جدارة اسم أضحية «الخروف التربوي».
أخبار متعلقة
فقبل عقود، كان آباء الطلبة الذين يستعدون لإجراء مناظرة في «مركز التنشيط والتكوين التربوي»، لمزاولة التدريس في المرحلة الابتدائية يوفّرون مساهمة مالية خاصة لشراء خروف يتم تقديمه في شكل «هدية» للمفتش الذي يراقب الامتحانات، هبة يقع تطعيمها في بعض الأحيان بملغ مالي لشراء وقود لسيارته الصغيرة، أما فيبدو أنّ «الخروف التربوي» حصل على حلّة جديدة، إذ ليس هناك أي أثر لحيوان حيّ، بل إنّ كلّ ما يمكن أن يتراءى للعيان في أحيان كثيرة هو حفنة من الصكوك البنكية، غالبا ما يضطرّ المتطلع للتدريس إلى تسليمها شخصيا للمستشار التربوي، أو الوسيط، الذي يضمن عملية صرفها للمفتش، حسب شهادات متفرّقة لعدد من الأشخاص الذين عايشوا هذه حلم دخول الوظيفة العامة يكتسح أذهان جلّ الشباب الاإفواري من حاملي الشهائد العليا، وذلك منذ الحصول على شهادة الباكالوريا، الثاونية العامة.
غير أنّ تجسيد هذا الحلم يمرّ وجوبا عبر بوابة «الخروف التربوي»، لأنّه وحده من يفتح أمام هؤلاء الشباب الراغب في خوض حياة مهنية مستقرة، أبواب النجاح، وفقا لبعض الأفكار السارية في المجتمع الإيفواري.
ترا بي كلوفيس، يعمل مدرّسا، اعترف، أنّه كان عليه المرور من البوّابة نفسها، قائلا: «كان عليّ دفع مبلغا بقيمة 30 ألف فرنك إفريقي، 67 دولار، وذلك حين أنهيت دراستي، في سوبري، جنوب غرب، في 2004، فقد كان عليّ الحصول خروف اضطررت لابتياعه لأحد المفتشين».
مدرّسة أخرى طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أكّدت أنّ عدم تقديم الخروف يؤدّي آليا إلى الرسوب، وهو ما يتسبّب في تأخير موعد تخرّج الطالب من دفعته إلى مدّة تصل إلى العام.
ودقّ المدرّس، ديابي فوسيني، ناقوس خطر آخر، حيث أكّد أنّ ظاهرة «الخروف التربوي» باتت رائجة بين الجميع في «كافوب»، بل إنّ بعض القصص تشهد أحداث مأساوية، مضيفا أنّ المسؤولين رفيعي المستوى يرفعون التحدي في وجه هذه الظاهرة، لكن القضية سرعان ما تحفظ دون تتبّع في ظل غياب البراهين والحجج الدّامغة على جريمة الرشوة.
