قالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، إن النيابة العامة لا يجوز لها الطعن على القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نظرًا لصدوره من محكمة الموضوع التي تنظر القضية، وأن ذلك كان من الممكن أن يحدث حال صدوره من محكمة أخرى.
وقالت مصادر إن النائب العام هشام بركات، كلّف المحامي العام لنيابة الأموال العامة، بالاجتماع لمحاولة معرفة مدى وجود أي إجراءات قانونية من عدمه يمكن أن تتخذها النيابة لوقف القرار.