أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، أن خطة تطوير المصلحة ترتكز علي عدة عوامل، أهمها مكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية، خاصة منافذ بورسعيد وسفاجا والسلوم ونويبع والإسكندرية والسخنة.
بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات سعرية لكل البضائع والسلع الواردة لمصر للاستفادة منها في إنشاء مستودع بيانات يتضمن كما كبيرا من المعلومات السعرية التى تُمكن مصلحة الجمارك من تحديد القيم الاختبارية الخاصة بالسلع المستوردة بصورة عادلة تحافظ على حقوق الدولة والمستوردين.
لفت عبدالعزيز إلى إصدار قرار بإعادة توزيع موظفى الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على آليات العمل واتساقاً مع المعايير الدولية التى توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركى واحد لفترات طويلة، مشيرا إلي أن حركة التنقلات ستتم بشكل دورى في الفترة المقبلة.
