قررت محكمة النقض، الخميس، رفض حكم قضائي سابق، بتبرئة 4 ضباط شرطة، اتهموا بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيارة ترحيلات أبوزعبل» وأمرت بإعادة محاكمتهم، وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الضحايا على الحكم السابق.
وتعود وقائع حادثة «سيارة ترحيلات أبوزعبل» إلى 18 أغسطس 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني «رابعة العدوية»، و«النهضة»، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة، إلى سجن «أبوزعبل» في محافظة القليوبية، توفي 37 منهم.
وفي 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.
وفي 7 يونيو2014، ألغت نفس المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر بحق 4 ضباط شرطة، وقضت ببرائتهم.
