استقرت لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء على تجميد مشروع قانون الاستثمار الموحد، والاكتفاء بوضع تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالى، بعد اعتراضات واسعة من منظمات الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار.
واعتبر عدد من منظمات الأعمال تجميد مشروع القانون، انتصارا للحوار المجتمعى، الذى أجرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، على مدى أكثر من 3 أسابيع، مع جميع الجهات والمنظمات ذات الصلة.
وقال هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن الاتجاه الأغلب هو أن يتم إجراء تعديلات على القانون الحالى، موضحا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للوصول إلى صيغة نهائية بشأن تعديلات قانون الاستثمار.
وأضاف «رجب»، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم عقد اجتماعين، اليوم وغدا، مع الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من صياغة التعديلات ورفعها إلى مجلس الوزراء، قبل نهاية الأسبوع المقبل. وتابع: «من أهم الملفات التى سيتم التركيز عليها فى التعديل باب فض المنازعات، بحيث تكون للجان الفض صلاحيات واضحة فى القانون وقرارات قابلة للنفاذ، كما سيتم العمل على تفعيل النصوص الخاصة بنظام الشباك الموحد المتعلق بإنهاء الإجراءات والموافقات والتراخيص، أما الحوافز الضريبية فمازالت محل نقاش، ولم يتم حسم هل سيتم إجراء تعديلات بشأنها أم لا».
