قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن خطة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، لمحاصرة السوق السوداء ترتكز على تقريب السعرين، الرسمي وغير الرسمي للدولار، إلى جانب تقليل الفجوة بينهما، بالإضافة إلى رفع السعر الرسمي إلى ما بين 7.50 جنيه و7.75 جنيه.
وأضافت المصادر أن تحريك سعر الدولار فى السوق الرسمية من جانب البنك المركزي يهدف إلى الوصول به إلى قيمته العادلة وسعره الحقيقى، حسب خطته وحساباته، تمهيدا لتوجيه ضربة وشيكة للسوق السوداء.
وأوضحت المصادر أن توقيت توجيه الضربة للسوق السوداء سيحدده محافظ البنك المركزى، مشيرة إلى أن البنوك العاملة بالسوق والصرافات، ستكون طرفا بها، موضحة أن البنوك بدأت التجهيز والاستعداد لتقويض السوق السوداء، حسب خطة البنك.
وأشارت المصادر إلى أن «رامز» بدأ تحريك سعر الدولار بالرفع مقابل الجنيه المصري بسوق الصرف الرسمية، بعد أن أدرك أن استمراره ثابتًا لأكثر من 6 شهور غير واقعي، ويضر بمصالح المواطنين والعملاء، لاسيما مع استمرار نشاط السوق السوداء، التي اعترف المحافظ بوجودها أكثر من مرة.
