كشف سيد أبوزيد، محامي نقابة الصحفيين، عن أن الجمعية العمومية للصحفيين ستجتمع أول مارس لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، على أن يتم فتح باب الترشح للمتقدمين للانتخابات 15 فبراير.
أخبار متعلقة
وقال، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن القانون السائد كان القانون 100 بشأن ديمقراطية العمل النقابي والذي ترتب عليه تجميد عمل النقابات المهنية، وتسبب سوء القانون في عدم اكتمال الجمعيات العمومية للنقابات، وتشكيل لجان حراسة عليها، وهو القانون الذي حُكم بعدم دستوريته، وبالتالي أصبح على كل نقابة إجراء الانتخابات وفقاً لقانونها.
وأضاف: «بدأنا منذ عامين إجراء الانتخابات وفقاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، والذي تنص مادته رقم ٤٣ على أن مدة العضوية بمجلس النقابة ٤ سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء، لإنهاء عضوية ٦ منهم».
وأشار «أبوزيد» إلى أن الانتخابات ستجرى من أجل اختيار نقيب و6 أعضاء الذين لم تشملهم القرعة في الانتخابات السابقة، مؤكدًا أن القانون محدد بأن الجمعية العمومية للانتخابات في أول مارس، وبالتالي سيتم إجراء الانتخابات في أول جمعة من الشهر.
وأوضح محامي نقابة الصحفيين أن الأعضاء الذين ستجرى عليهم انتخابات التجديد النصفى هم: جمال فهمى وهشام يونس ومحمد عبدالقدوس وعبير السعدى وهانى عمارة وخالد ميرى، موضحًا أنه سيتم فتح باب الترشح، بداية من نصف فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات في الجمعة الأولى من أول مارس، بالإضافة إلى النقيب، الذي يجري انتخابه كل سنتين.
وشدد على أن النقابة متمسكة بتطبيق القانون بكافة لوائحه، لأننا حاربنا من أجل تطبيقه والعودة للعمل به- على حد قوله.
