أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
أخبار متعلقة
وحظر محلب على الجهات الحكومية شراء المركبات (الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة والجيب والاستيشن أو ذات الدفع الرباعي والنقل البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة)، وفي حالة الضرورة لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال، وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط ويتم الشراء عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما حظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود والضرورة، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.
وقرر رئيس الوزراء إلزام الجهات الحكومية والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة باتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.
وفيما يتعلق بإدارة المخزون؛ قرر رئيس الوزراء بأن يحظر على الجهات والهيئات الحكومية التعاقد على أصناف لها أنواع مماثلة في المخازن وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي، كما ألزم الجهات برفع كفاء إدارة المخازن عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيئي لأصناف المخزون السلعي بين الجهات الإدارية.
كما نص قرار رئيس الوزراء على أن تلتزم الجهات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام، خاصة أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات والفاكسات والماسحات الضوئية وآلات التصوير وأجهزة التكييف والأثاثات المكتبية وبطاريات وإطارات السيارات.
كما طالب القرار بتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي ويكون الشراء من الإنتاج المحلي وفي حدود الاعتمادات المخصصة وخاصة على أصناف المركبات والموتوسيكلات والأثاث وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات المكتبية وآلات التصوير ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود منتج محلي أو منتج محلي بديل.
كما طالب رئيس الوزراء الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف في العقارات غير المستغلة استغلالا فعليا، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية وترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العامة وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة في جميع التركيبات الجديدة.
وفيما يتعلق بتحقيق الانضباط المالي فقد حظر رئيس الوزراء إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق خاصة، أو شراء أجهزة مكتبية أو أثاث وتركيب خطوط التليفون المصحوبة بخاصية النداء الآلي والاتصال بالمحمول، كما حظر نشر التهاني والتعازي في المناسبات المختلفة سواء في شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها.
كما نص قرار محلب بعدم التصريح بإقامة المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه في حالة مخالفة ممثلي الجهات الإدارية للقوانين والتعليمات السابقة فمن الضروري مراجعتهم ومحاسبتهم، وتقع عليهم مسؤولية جنائية وتأديبية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح.
