كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، فريقا من محققي النيابة العامة بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة انهيار أحد السواتر الترابية لحوض الترسيب، ما أدى لاندفاع المياه وغمر بعض المعدات أثناء تواجدها بموقع مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
كان فريق من محققي النيابة العامة انتقل إلى موقع انهيار حوض الترسيب، وتم إجراء المعاينة اللازمة، حيث تبين انتظام سير العمل بالمشروع دون توقف، وتم استخراج المعدات الغارقة، وتأكد للنيابة العامة عدم وجود حالات وفيات أو إصابات نتيجة ذلك الأمر.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم الاستماع إلى أقوال مالكي المعدات الغارقة، والذين شهدوا أن قصدهم من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة حول الواقعة هو إثبات الحالة، كما تم الاستماع إلى أقوال كلا من المهندس مدير المشروع والمهندس التنفيذي بالإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس المشرف على متابعة تنفيذ أحواض الترسيب، وأيضا مدير عام الشؤون القانونية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى المكلفة ببناء الجسور وأحواض الترسيب والتعاقد مع الشركات المدنية العاملة بقناة السويس.