رفضت مجموعة العمل المعنية بمشروع الصكوك الشعبية بالحزب الوطنى، أحد المقترحات التى طرحها خبراء بأمانة السياسات وهى نقل ملكية أراضى 3 شركات تعمل بالتجارة إلى الشركات القابضة وإحدى الوزارات.
قالت مصادر حزبية، إن الشركات الثلاث وهى صيدناوى، بنزايون، وهانو، تضمنها مقترح باستبعاد الشركات التى لا توجد بها مساهمات خاصة، بنقل ملكية أراضيها من الشركات العامة المقرر إدخالها فى البرامج، ومنحها حق انتفاع طويل الأجل عوضاً عن تلك الملكية.
وأضافت المصادر: أن المقترح الذى رفضته مجموعة عمل الحزب، جاء عقب تأكيدات وزارة الاستثمار استمرار العمل فى الشركات القابضة لتحديد شركاتها التابعة تمهيداً لطرح حصص منها للمواطنين حال تنفيذ برنامج الصكوك.
غير أن مصادر قريبة من إعداد برنامج الصكوك كشفت عن أن الشركات القابضة لم تتلق أى تكليفات من وزارة الاستثمار بتحديد الشركات الرابحة، والتى سيتم إدراجها ضمن البرنامج.
وتتبع وزارة الاستثمار 9 شركات قابضة، منها 8 شركات ستطرح حصصاً من بعض شركاتها التابعة، بعد استثناء الشركة القابضة للغزل والنسيج، المعبأة بالخسائر.
