صرح الدكتور عدلى رضا، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأنه لا صحة على الإطلاق لما نشره أحد المواقع الإخبارية من أن ألفين من أساتذة الجامعات تقدموا بمذكرات إلى الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، يؤكدون فيها عدم موافقتهم على مشروع قانون التعليم العالى.
وقال المتحدث، الثلاثاء، إن مشروع التعليم العالى مازال فى طور الإعداد من خلال لجنة برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، موضحا أن اللجنة اجتمعت ثلاث مرات حتى الآن ومازال أمامها كثير من العمل، مشيرا إلى أنه لم يحدث على الإطلاق إرسال مسودة القانون إلى رؤساء الجامعات والأساتذة.
وأضاف أنه تم الإعلان مرات عديدة من خلال وزير التعليم العالى بأن مشروع القانون عندما يتم الانتهاء منه سيتم طرحه للحوار المجتمعى، ولن يتم إجازة القانون إلا بعد موافقة المجتمع الجامعى، مشيرا إلى أنه لم يحدث عقد اجتماع بين الوزير وعدد من عمداء كليات الطب وأساتذة الجامعات الأربعاء الماضى، ولكن الوزير اجتمع مع نقيب الأطباء حيث سلمه نسخة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
وأوضح «رضا» أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية يطرح حالياً على المجتمع الطبى لمناقشته، وإبداء المقترحات والملاحظات عليه.