ينضم عشرات من الزعماء الأجانب، بينهم مسلمون، إلى مئات الآلاف من الفرنسيين في مسيرة بالعاصمة الفرنسية، باريس ، وسط إجراءات أمنية مشددة في تضامن غير مسبوق مع فرنسا بعد الهجمات، التي نفذها إسلاميون متشددون، الأسبوع الماضي، 11 يناير 2015.
تصوير :
وكالات
يتركز التحقيق في اعتداءات باريس، الثلاثاء، حول احتمال تواطؤ 4 رجال اعتقلوا في فرنسا، التي دافعت حكومتها عن قيم التسامح وحرية التعبير، ردا على التظاهرات المناهضة لرسوم النبي محمد.
أخبار متعلقة
وبعد الاعتداء الذي نفذه الشقيقان، شريف وسعيد كواشي، في 7 يناير الجاري، على صحيفة «شارلي إبدو» في باريس وأسفر عن 12 قتيلا بينهم سبعة صحفيين، تواصلت في مطلع الأسبوع التظاهرات ضد رسم جديد للنبي نشرته الصحيفة في عددها الجديد الأربعاء الماضي، وكانت أضخمها في الشيشان، الإثنين، بعد نهاية أسبوع شهد أعمال عنف دامية في النيجر.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الإثنين: «نحن لا نهين أحدا عندما ندافع عن أفكارنا وعندما نؤكد حريتنا، بل على العكس، نحن نحترم كل الذين تتوجه أفكارنا إليهم لكي نتقاسمها».
وأضاف أن «فرنسا لا تعطي دروسا لأي دولة لكنها ترفض عدم التسامح»، مشيرا إلى أن «العلم الفرنسي هو على الدوام علم الحرية».
وأفاد مصدر في الشرطة بأن المحققين قاموا خلال الأيام الماضية بتعقب العديد من الأشخاص الذين تم رصدهم، انطلاقا من عناصر من الحمض الريبي النووي وعمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية في محيط الشقيقين كواشي، وخصوصا محيط كوليبالي.
وسيعلن وزير الداخلية، الأربعاء، في ختام مجلس للوزراء عن مجموعة من التدابير تهدف بصورة خاصة إلى «تعزيز الوسائل والحماية» لقوات الشرطة والدرك وكذلك لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، في وقت توجه أصابع الاتهام إلى «ثغرات» في مراقبة الجهاديين.
