قال طارق شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة الأمن بالقاهرة الجديدة، إن القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي شهدت نموا رغم الفترة العصيبة التي عاشها الاقتصاد المصري في السنوات التالية للثورة، موضحا أن معدل النمو في قطاع العقارات بلغ نحو 40 % لم تحققها أي من القطاعات الأخرى، قال مصر يتحقق بها أعلي عائد على الاستثمار.
وفيما يتعلق بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط والذي طرحته وزارة الاسكان مؤخرا، قال شكري إن الحكومة كانت صادقة في كل ما قالته عن المشروع، موضحا أن اسعاره أقل من أسعار القطاع الخاص بما يتراوح بين 30 %و 40 %، ما أدى إلى تقديم نحو 25 الف مواطن طلبات للحصول على وحدات في القاهرة الجديدة بينما العدد المتاح نحو 7 آلاف وحدة،مشيرا إلى أن القطاع الخاص يواجه منافسة غير عادلة في هذا المشروع مع الحكومة فيما يتعلق بسعر الأرض .
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، إن المنافسة في مشروع «دار مصر» غير عادلة حيث يصل سعر المتر في المشروع الحكومي 4200 جنيها بينما يصل المتر في مشروعات القطاع الخاص لنحو 7 آلاف جنيه، ويساهم المشروع في توفير وحدات للطبقة المتوسطة.
