قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن شروط العفو الرئاسي عن المسجونين مجردة، وتنطبق على جميع المحبوسين في قضايا التظاهر، وهي صدور حكم نهائي وعدم التورط في قضايا عنف.
وأضاف أن مطالب المجلس دائماً عن المتظاهرين سلمياً، مثل مظاهرة البنات اللائي تم القبض عليهن أمام قصر الاتحادية لم يتم اتهامهن بائتلاف الممتلكات أو استخدام العنف، لذلك سينطبق عليهم العفو الرئاسي، فالعفو مرتبط بالمظاهرات السلمية فقط بغض النظر عن انتماءات المحبوسين، مشيراً إلى أن «القومي لحقوق الإنسان» طالب بالإفراج عن كل الطلبة لضمان مستقبلهم، وكذلك المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا.
ولفت «إسحاق» إلى أن المجلس تقدم بقائمة لمجلس الوزراء تضم 170 اسماً، وصدر عفو بحق 120 منهم، انطبقت عليهم شروط العفو.
