قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قبول الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
واختصمت الدعوى رقم 86108 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وأشارت الدعوى إلى إن القرار قد شابه الكثير من العوار القانوني والانحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعية، فضلاً عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو بالطاعن للطعن على القرار رقم 1658 لسنة 2014.
