قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من مجدي عبدالوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٦١ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس الوزراء وآخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم وكانت قد استندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانون.
واستندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، والتى أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم في مصر إلى وزير التربية والتعليم، والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي.
